ته‌لنجی؛ تجارت بی‌ضابطه، زخم پنهان بر پیکر اقتصاد ملی/ ته‌لنجی؛ آفت اقتصاد، تولید و جیب مردم
واردات ته‌لنجی، که به ورود کالاها از طریق لنج‌ها و شناورهای کوچک به‌صورت غیررسمی یا با استفاده از معافیت‌های گمرکی محدود اشاره دارد، پدیده‌ای است که اثرات مخربی بر اقتصاد ایران در سال های گذشته گذاشته است. این نوع تجارت، که عمدتاً در مناطق ساحلی و مرزی انجام می‌شود، به دلیل نبود نظارت کافی و ماهیت غیررسمی، به اقتصاد کشور ضربه زده، تولید داخلی را تحت فشار قرار می‌دهد، بیکاری را افزایش و ورود کالاهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد را تسهیل می‌کند.
این فعالیت به دلیل عدم رعایت قوانین گمرکی، درآمدهای دولت را که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت همان مناطق شود، کاهش می‌دهد. کاهش این درآمدها توان مالی دولت برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را محدود کرده و رشد اقتصادی را کُند می‌کند.
همچنین، ته‌لنجی با ایجاد بی‌نظمی در بازار، امکان برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی را از دولت سلب می‌کند. کالاهای وارداتی از این طریق اغلب با هزینه‌های پایین و بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات عرضه می‌شوند، که رقابت ناسالمی را در بازار داخلی ایجاد می‌کند.
این تمام ماجرا نیست. ته لنجی ها امروزه برای خود تشکیلاتی پنهان دارند و سود عمده تجارت در این بستر، به جیب دلالانی می‌رود که عملا هیچ نقشی در این بازار ندارند و مردم محلی نیز عایدی خاصی از این طریق ندارند.
در چنین شرایطی تقاضا برای محصولات داخلی به قیمت پر شدن جیب تعداد محدودی دلال کاهش یافته و تضعیف بخش‌های تولیدی را به دنبال دارد. در نتیجه اقتصاد به جای حرکت به سمت خودکفایی، به وابستگی به واردات سوق پیدا می‌کند. تولید داخلی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند پوشاک، لوازم‌خانگی و مواد غذایی، به شدت از این پدیده آسیب می‌بیند.
تولیدکنندگان داخلی که با هزینه‌های بالای تولید، مالیات، بیمه و نیروی کار مواجه هستند، نمی‌توانند با کالاهای ارزان و بدون مالیات رقابت کنند. این رقابت نابرابر سودآوری واحدهای تولیدی را کاهش داده و به تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها منجر می‌شود. بسیاری از صنایع کوچک و متوسط، که بخش مهمی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، به دلیل این فشارها یا تعطیل شده‌اند یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند.
کاهش تقاضا برای محصولات داخلی، سرمایه‌گذاری در بخش تولید را کاهش داده و سرمایه‌گذاران را به سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند دلالی سوق می‌دهد. این چرخه معیوب مانع رشد صنعت داخلی شده و اقتصاد را به سمت مصرف‌گرایی هدایت می‌کند. وقتی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند یا ظرفیت تولید خود را کاهش می‌دهند، نیروی کار شاغل در این واحدها بیکار می‌شود.
این موضوع به‌ویژه در مناطق صنعتی و شهرهای وابسته به تولید، اثرات منفی گسترده‌ای دارد. بیکاری مشکلات اقتصادی برای خانواده‌ها ایجاد کرده و به مسائل اجتماعی مانند فقر، ناامیدی و افزایش جرم و جنایت دامن می‌زند. ته‌لنجی به جای ایجاد مشاغل پایدار، تنها مشاغل موقت و غیرمولد مانند دلالی و توزیع کالاهای وارداتی را تقویت می‌کند، که نمی‌توانند جایگزین شغل‌های تولیدی با ارزش افزوده بالا شوند.
در تایید این اتفاقات، انجمن لوازم خانگی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، گفته است که «طی روز‌های اخیر بدون لحاظ مقتضیات کشور در تصمیمی فی‌البداهه و غیر متناسب با شرایط جاری تعداد ۹۷ قلم کالای جدید به فهرست مجاز وارداتی از طریق ته لنجی اضافه شده است. مستحضرید اجرای این تصمیم غیرکارشناسی علاوه بر نادیده گرفتن ضرورت توجه به درآمدهای پایدار دولت از محل وصول حقوق دولتی نابرابری و تضییع حقوق تولیدکنندگان داخلی را در رقابت کالاهای تولید داخل با کالاهای مشمول فهرست مذکور به دنبال داشته و این تصمیم نابه‌هنگام خنجری بر پیکر خسته و آسیب دیده تولید ملی از محل تصمیمات غیر متجانس با سیاست‌های کلان تلقی می‌شود.»
از سوی دیگر، نبود نظارت کافی و خلأهای قانونی در این نوع تجارت، بستری برای فساد اقتصادی فراهم کرده است. سوءاستفاده از معافیت‌های گمرکی، قاچاق سازمان‌یافته، رشوه‌خواری و تبانی بین برخی افراد از جمله مشکلاتی است که در ته‌لنجی دیده می‌شود.
این فساد اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را کاهش داده و منابع کشور را به جیب گروه‌های خاصی سرازیر می‌کند، که به نابرابری اقتصادی و مخدوش شدن عدالت اجتماعی منجر می‌شود.
باید توجه داشت که یکی از بزرگ‌ترین معضلات بازار ته‌لنجی، ورود کالاهای بی‌کیفیت، بدون استاندارد و حتی تاریخ‌انقضا گذشته به کشور است. این کالاها، که اغلب از کشورهای همسایه و بدون رعایت استانداردهای بهداشتی و کیفی وارد می‌شوند، تهدیدی برای سلامت عمومی و ایمنی مصرف‌کنندگان هستند.
مواد غذایی و دارویی تاریخ‌انقضا گذشته یا حمل‌شده در شرایط نامناسب می‌توانند به سلامت مردم آسیب برسانند. کالاهای صنعتی و الکترونیکی بی‌کیفیت نیز خطراتی مانند آتش‌سوزی یا خرابی‌های گسترده را به دنبال دارند. ورود این کالاها استانداردهای کیفی محصولات داخلی را تحت تأثیر قرار داده و تولیدکنندگان داخلی، که برای رعایت استانداردها هزینه‌های بالایی متحمل می‌شوند، را در رقابت با این کالاهای ارزان و بی‌کیفیت دچار مشکل می‌کند.
این موضوع به ضرر مصرف‌کنندگان بوده و اعتماد به برندهای مختلف را کاهش می‌دهد. در نهایت، واردات ته‌لنجی با کاهش درآمدهای گمرکی، تضعیف تولید داخلی، افزایش بیکاری، ترویج فساد و ورود کالاهای بی‌کیفیت، چرخه‌ای معیوب ایجاد کرده که مانع رشد اقتصادی پایدار می‌شود.
برای مقابله با این معضل، لازم است نظارت‌های گمرکی تقویت شود، قوانین شفاف و سخت‌گیرانه‌ای وضع و از تولید داخلی با سیاست‌های حمایتی مناسب پشتیبانی شود. تنها با چنین اقداماتی می‌توان اقتصاد کشور را از آسیب‌های این تجارت غیررسمی نجات داد و به سمت توسعه پایدار هدایت کرد.
ارسال نظر