واگذاری‌هایی که به سود کشور است
به گزارش تهران بهشت، متن یادداشت سجاد واعظ لیواری به شرح زیر است.
تاکنون بار‌ها در خصوص منطق و اهمیت واگذاری دارایی‌های بخش دولتی به بخش خصوصی، با هدف بهره گیری بیشتر از آنها و تولید حداکثری سرمایه (به واسطه ابتکار و خلاقیت بخش خصوصی) سخن گفته شده است. بدون شک بخش خصوصی، نسبت به بخش دولتی کمتر ریسک پذیر است:به این معنا که جایی برای آزمون و خطا باقی نگذاشته و صرفا بر روی "سود"و "نتیجه گردش سرمایه"متمرکز است. همین مسئله سبب می‌شود تا به طور طبیعی، افراد متخصص و کارآزموده‌ای که قادر به تحقق این اهداف هستند، به کار گرفته شده و راندمان کاری بخش خصوصی را افزایش دهند.
ظرفیت‌های بالقوه کشور عزیزمان در حوزه گردشگری و هتلداری بر هیچ کس پوشیده نیست. در اینجاست که باید ابتکار و خلاقیت و نگاه تخصص محور به کمک کشور آمده و متعاقبا شاهد احصاء بهترین درآمد ممکن (که به طور طبیعی گردش مطلوب سرمایه در کشور را تضمین می‌کند) باشیم. تمرکز برخی امکانات صنعت گردشگری مانند هتل‌ها در بخش عمومی و دولتی، به طور طبیعی قدرت ریسک پذیری را افزایش می‌دهد و درد صنعت گردشگری، این موضوع اساسا مطلوب نیست! این ریسک پذیری ذاتی که در بخش عمومی نهفته است، هم شامل خدمات و هم شامل پرسنل است، به این معنا که در روند ترسیم ابزار‌ها و اهداف تمرکز تخصص محور (به معنایی که در بخش خصوصی وجود دارد) در این عرصه صورت نمی‌گیرد. در نتیجه، هزینه نگهداری هتل‌ها نسبت به فایده آنها افزایش می‌یابد و این مسئله اساسا مطلوب نیست. تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اجرایی ساختن اصل ۴۴ قانون اساسی نیز ناظر بر همین مسئله است:جایی که برآیند گردش دارایی‌ها باید متضمن فایده برای کشور باشد نه هزینه.
در اینجا باید میان "ریسک پذیری"و " خلاقیت"تفکیک قائل شد. واگذاری هتل‌هایی که مالکیت آنها از سال‌های گذشته بر عهده نهاد‌های دولتی است در اینجا نقش یک عامل تسریع کننده در کاهش حجم دولت و تزریق عناصر خلاقیت و درآمدسازی از سوی بخش خصوصی به آنهاست. بنابراین، ما در اینجا از یک مدل اقتصادی شناخته شده و مرسوم سخن می‌گوییم که قاعدتا منجر به ارتقای سطح پویایی و رقابت در صنعت گردشگری و هتلداری خواهد شد. عزم واگذاری هتل‌ها به بخش خصوصی که زمزمه‌های آن اکنون در نهاد‌هایی مانند بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی وجود دارد، باید متبلور شده و به عینیت برسد. فراتر از آن، این واگذاری‌های باید تبدیل به یک الگوی مطلوب و موثر در کشور شود تا در سایه آن، شاهد تحقق بهترین‌ها برای صنعت گردشگری کشور باشیم. یکی از مهم‌ترین آثار این تصمیمات، غلبه فواید بر هزینه‌ها در بخش هتلداری و شکل گیری سیکل مطلوب گردش مالی و اعتباری درآمد‌های ناشی از آن در کشور خواهد بود.
انتهای پیام/
ارسال نظر