دریافت گواهی نامه موتور برای ۱۶ ساله ها فراهم شد

به گزارش تهران بهشت، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری روز سه شنبه خود ضمن گرامیداشت سالگرد قیام خونین مردم قم، گفت: پس از دستور رئیس جمهور مبنی بر مساعدت حداکثری طرح ملی مسکن، جلسات متعددی را آقای مخبر با متولیان مختلف برگزار کردند و در نهایت توافق حاصل شد که اقساط وام مسکن ملی در دو سال ابتدای بازپرداخت به ۵ میلیون تومان کاهش پیدا کند.

دریافت گواهی نامه موتور برای ۱۶ ساله ها فراهم شد

وی بیان کرد: مصوبه دیگری که هیات وزیران در هفته اخیر داشت، امکان دریافت گواهی نامه موتور برای نوجوانان ۱۶ ساله هم فراهم شده است.

سخنگوی دولت عنوان کرد: در راستای تحقق دولت الکترونیک، تمام مراحل ثبت‌نام متقاضی به‌صورت برخط انجام می‌شود. به منظور فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، این ابلاغیه از یک سال دیگر اجرایی خواهد شد.

بهادری جهرمی در مورد واردات خودرو‌های نو با بیان اینکه با همکاری‌های اجزای مختلف دولت، آیین‌نامه واردات خودرو‌های نو اصلاح شد عنوان کرد: این آیین نامه ظرف روز‌های آتی ابلاغ خواهد شد و بر این اساس واردات و ترخیص خودرو‌های نوی حمل نقل عمومی و خودرو‌های برقی و هیبریدی با تسهیل بیشتری انجام می‌شود.

وی افزود: آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور راجع به صدور ثبت پلاک ملی خودرو‌های مناطق آزاد تصویب شد و خودرو‌هایی که تا زمان ابلاغ آیین‌نامه در مناطق آزاد وارد شدند و جزو خودرو‌های ممنوعه نبودند، امکان واردات آن‌ها به سرزمین اصلی فراهم شد و ان‌شاءالله با این امور به تامین نیاز بازار خودرو و رقابتی شدن بازار کمک جدی می‌شود.

سخنگوی دولت در خصوص نحوه تعیین رشد حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال آتی تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی در ۶ ماه اخیر بالغ بر ۶ درصد بود، نرخ رشد در پاییز امسال هم نرخ قابل قبولی بود، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های گذشته منفی بود، ولی قبل از نیمه اول سال ۱۴۰۱ مثبت شد، نرخ تورم هم رو به کاهش بوده است.

بهادری جهرمی ادامه داد: لذا با همین منوال پیش بینی‌ها حفظ و ثبات نرخ رشد اقتصادی موجود است و تلاش می‌کنیم به سمت نرخ رشد ۸ درصد برویم، البته در برخی فصول سال از ۷ درصد عبور کرده ایم نرخ تشکیل سرمایه هم به ۷ و ۶ دهم درصد رسیده است، پیش بینی‌های ما هم ناشی از کاهش نرخ تورم برای سال آینده است.

وی در این زمینه افزود: همکاری دولت و مجلس برای تصویب قانون برنامه و بودجه قابل توجه است هر چه امکان تامین منابع بیشتر شود، امکان جلوگیری از تورم بیشتر است هر چه هزینه‌ها بیشتر شود، تورم هم افزایش می‌یابد که امیدواریم هزینه‌ها کاهش یابد.

انتهای پیام/