ملک به شرط اقامت

تهران بهشت،در حقیقت می‌توان گفت که سیاست‌گذاران اقتصادی ترکیه از حربه اقامت در ازای خرید ملک جذب سرمایه‌داران کشورهای همسایه استفاده می‌کنند که بتوانند بحران ارزی که با آن روبرو شده‌اند را به صورت مقطعی چاره‌سازی کنند اما شواهد اقتصادی ترکیه به وضوح نشان می‌دهد که این کشور در آستانه شوک‌های بزرگ اقتصادی قرار گرفته که مطمئنا اولین قشرهایی را که متضرر خواهد کرد خارجیانی هستند که در سودای اقامت اقدام به خرید ملک در این کشور کرده‌اند. 

موارد و شاخص‌های اقتصادی از جمله « تورم افسارگسیخته سالانه»، «رقم بی‌سابقه بدهی خارجی»، « بیکاری فزاینده»، «وضع قوانین تبعیض‌آمیز علیه مهاجران» و « نوسانات شدید ارزش لیر به‌خصوص در یک سال گذشته» حکایت از بازار سرمایه‌گذاری نامطمئن ترکیه به‌خصوص در عرصه ملک و مسکن دارد. 

عدم اشراف خریداران ملک در ترکیه بر بازار مسکن این کشور، عدم تناسب قیمت ملک خریداری شده با اجاره، اشراف کم بر قوانین خرید و فروش و تملک مسکن توسط خارجیان در ترکیه از موردی است که می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور خریداران را با مشکل روبرو کند. 

همانطور که کارشناس بیان می‌کنند هر مهاجر دارای خانه، حق فروش ملک و زمین خود را تا ۳ سال، مطابق با قوانین ترکیه ندارد و در صورت فروش مجوز اقامتش باطل خواهد شد. از سوی دیگر چنانچه بعد از 3 سال قصد فروش داشته باشد ملزم است که آن را به اتباع ترکیه‌ای بفروشد که همین محدودیت قانونی می‌تواند شرایط را فراهم کند که خریداران ترک خانه‌های این مهاجران را به قیمت‌های پیشنهادی مدنظر خود خریداری کنند که چه بسا تا 40 درصد زیر قیمت پیشنهاد دهند. 

ظاهرا بسیاری از افراد به دنبال زندگی بهتر و اشتغال تضمین شده اقدام به خرید ملک و اخذ اقامت ترکیه را در برنامه‌های خود متصور هستند در حالی که خرید ملک و دریافت اقامت در این کشور هیچ تضمینی برای اشتغال آنها نخواهند بود چرا که آمارها حکایت از بیکاری فزاینده بسیاری از جوانان ترکیه‌ای دارد که می‌تواند بیانگر محدودیت‌هایی برای فرصت اشتغال مهاجران به این کشور باشد. 

علی زهره وند