افزایش حقوق کارگران و نگرانی برای تعدیل نیرو

تهران بهشت؛عموما در سال‌های گذشته عرف بر این بوده که حداقل دستمزد کارگران از حداقل حقوق کارکنان دولت کمتر نبوده و با توجه به رقم مصوب 5.6 میلیون تومانی برای حداقل حقوق کارکنان دولت، دستمزد کارگران نیز اندکی بیش از این عدد بیشتر تعیین شود.د. 

آن طور که کارشناسان گفته‌اند امسال رقم سبد معیشت با دخالت مستقیم دولت تعیین شده به این معنی که دولت اعداد هزینه‌ای را از وزارت امور اقتصاد و دارایی گرفته و رقم سبد معیشت با نظر دولت انجام شده پس مورد تاییدش است. اما از آنجا که نرخ جدید دستمزد بار تورمی ایجاد می‌کند؛ جلسات دستمزد عملا تا ۱۵ اسفند متوقف شده و ادامه مذاکرات در نیمه دوم اسفند انجام خواهد شد که بیانگر این است که موضوع تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار فاقد فرآیندهای چانه‌زنی خواهد بود.   

معمولا روال تعیین دستمزد این گونه است که جلساتی در قالب میزگردهای صنفی، مذاکرات منطقه‌ای و مذاکرات کارگاهی بین کارگران و دولت انجام می‌شود تا به یک برآیند نهایی برسند در حالی که در ایران این دولت است که در نهایت رقم دستمزد را مشخص می‌کند.  

در واقع به صورت شکلی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره مزد بحث‌های متعددی دارند اما نهایتا دولت با اعلام یک رقم، دو طرف را مجبور به امضای رقم پیشنهادی می‌کند.  

همانطور که در بالا اشاره شد یکی از این مؤلفه‌های تعیین دستمزد، حداقل حقوق تعیین شده برای کارمندان دولت است. با توجه به اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، رقم ۴.۵ میلیون تومان را برای حداقل حقوق سال آینده پیشنهاد داده بود اما ظاهرا اعتراضاتی که امسال کارکنان مختلف دولت از جمله کارکنان قوه قضائیه روی تعیین دستمزد داشتند؛ روی نظر مجلس تاثیر گذاشت و باعث شد نمایندگان در کمیسیون تلفیق، حداقل حقوق را تا ۵.۶ میلیون تومان افزایش دهند. 

اگرچه با توجه به خط فقر و کاهش قدرت خرید حتی این رقم پیشنهادی را که به احتمال زیاد اجرایی نیز خواهد شد نیز مکفی برای رفع نیازهای خانوار نخواهد بود اما از سوی دیگر نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است که کارفرمایان را با مشکل پرداخت مواجه کند و چه بسا به تعدیل نیرو در بنگاه‌های تولیدی و  اقتصادی متوسط و کوچک منجر شود.

علی زهره وند