طرح فروش متری مسکن که از سال ۱۳۹۹ با هدف جذب سرمایههای خرد به بازار ملک آغاز شد، بهدلیل خلأهای قانونی و اجرایی به موفقیت مورد انتظار نرسیده است. فقدان امکان صدور سند رسمی برای خریداران متری و تبدیل آنان به طلبکار در صورت توقف پروژه، این طرح را با ریسکهای جدی و حتی زمینهساز کلاهبرداری مواجه کرده است
کد خبر: ۷۶۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۸