بررسی چالش‌های طرح نهضت ملی مسکن در پرند
به گزارش تهران بهشت، در متنی که از سوی یکی از شرکت‌های فعال در نهضت ملی مسکن در شهر پرند ارسال شده است، لزوم حل چالش‌های پروژه طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند مورد بررسی قرار گرفته است که به شرح ذیل است:
از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن و به روی کار آمدن دولت سیزدهم ساخت مسکن با عنوان طرح نهضت ملی در دستور کار قرار گرفت و پیرو آن اراضی مختلف و وسیعی به محدوده شهر‌ها الحاق شد تا طرح مذکور در آن اجرا شود یکی از این شهر‌ها که بالاترین درخواست مسکن از سوی افراد واجد شرایط به خود اختصاص داده بود شهر جدید پرند با حدود ۷۰.۰۰۰ درخواست بود که به واسطه این حجم بالا از درخواست باید اراضی زیادی پس از جلب نظر مدعیان مالکیت و معارضان به محدوده آن اضافه می‌شد که این مهم طی مصوبات مختلفی از سوی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به ثمر نشست و ابلاغ شد.
از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی که به تنهایی توان اجرای طرح نهضت ملی را نداشت طی امضا و مبادله تفاهم نامه‌های مختلفی از ظرفیت نهاد‌هایی همچون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستاد کل نیرو‌های مسلح و ارگان‌های مشابه دیگری استفاده و مدیریت بخشی از پروژه‌ها به ایشان واگذار شد و بانک‌ها نیز از طرف دولت مکلف شدند تا سالانه ۲۵ درصد از منابع خود در حوزه تسهیلات را به نهضت ملی مسکن اختصاص کنند تا این طرح به نحو احسنت اجرا و بخش اعظمی از خانه اولی‌ها و اقشار کم برخوردار صاحب خانه شده و قیمت مسکن و اجاره آن نیز در بازار مربوطه کنترل شود.
صرف نظر از ایرادات و نقد‌هایی که به طرح وارد بوده و کم کاری اکثر بانک‌ها در این حوزه، متاسفانه شرکت‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی که خود متولی و نوک پیکان طرح بوده نیز کم کاری و انحرافات زیادی از خط مشی اصلی و اهداف مندرج در قانون و دستورالعمل‌های مندرج در طرح داشته که شرکت عمران شهر جدید عمران پرند نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ترک فعل مدیران و کارشناسان آن بشدت مشهود است.
یکی از این پروژه‌ها که در شهر پرند به شدت مورد بی مهری شرکت عمران قرار گرفته پروژه موسوم به ۱۴۵ هکتاری و با مصوبه ۱۱۲۰۰ واحد مسکونی واقع در ورودی شهر بوده که قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) مسوولیت مدیریت و نظارت بر ساخت آن بعنوان کارگزار از سوی وزارت راه به شرکت تعاونی انبوه سازی مروارید شرق فاخر واگذار شد و باید قرارگاه پس از ابلاغ مصوبه شورایعالی نسبت به شناسایی و انتخاب طراح، مشاوران و پیمانکاران مربوطه ساخت و تحویل آن را از محل آورده‌های مردم و تسهیلات مربوطه به انجام رساند که بخشی از اعضای آن را خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی تشکیل داده اند فلذا از آنجاییکه شرکت تعاونی انبوه سازی مروارید شرق فاخر که رسالت اصلی خود را خانه دار کردن افراد کم بضاعت و خانه اولی می‌داند با دعوت قرارگاه به این پروژه وارد شد و قبل از انعقاد قرارداد و دریافت پیش پرداختی نسبت به تجهیز کارگاه و شروع بکار اقدام کرد، اما از همان ابتدای کار و به دلایلی نامعلوم شرکت عمران با قرارگاه سر بر ناسازگاری گذاشت و پروژه با چالش‌های متعددی مواجه گشت که از جمله آن‌ها می‌توان به مواردی همچون: عدم پیگیری بمنظور ابلاغ به موقع طرح مصوب از سوی شورایعالی، عدم همکاری با شهرداری در تعیین تکلیف و نحوه تامین و پرداخت عوارض صدور پروانه، عدم تخصیص و اتصال اعضا به پروژه به تعداد واحد‌های مسکونی مصوب، عدم واریز مبالغ اقساط به حساب‌های مربوطه به شکلی که قرارگاه امکان وصول و یا واریز آن به حساب شهرداری، طراح، ناظر و پیمانکاران را داشته باشد، عدم تایید به موقع طرح‌های تهیه شده توسط مشاور قرارگاه و وارد کردن ایرادات متعدد و بدون هر گونه توجیه به طرح‌ها، عدم تسویه حساب مطالبات سازمان منابع طبیعی و آزاد سازی سند مالکیت بمنظور انتقال رسمی بنام وزارت راه و شهرسازی اشاره نمود که متاسفانه موارد مذکور موجب توقف و اطاله زمانی در عملیات اجرایی و صدور پروانه‌های ساخت و ایضا ترهین سند بمنظور پرداخت تسهیلات شده و ناشی از آن کار اجرایی پروژه تعطیل و عده زیادی مهندس و نیروی کار بیکار شده اند، این در حالی است که شرکت عمران در همه جا علی الخصوص شورای تامین مسکن استان، توقف و اطاله زمانی در اجرای پروژه را ناشی از قصور قرارگاه و شرکت‌های منتخب ایشان معرفی نموده و سعی بر آن دارد تا از این راه قرارگاه را از پروژه خارج و خود را جایگزین ایشان در پروژه کند، لذا بدینوسیله از استاندار محترم و معاونت عمرانی ایشان که به حق در طول مدیریت خود بر شورای تامین مسکن استان نهایت تلاش و کوشش خود را بمنظور رسیدن به اهداف مندرج در قانون جهش تولید مسکن در شورای تامین مسکن کرده اند و سلامت ایشان در حوزه کاری زبانزد خاص و عام میباشد و همچنین نهاد‌های نظارتی و قضایی تقاضا می‌شود تا با ورود به این پروژه مانع تضییع حقوق اعضای آن و ایضا عوامل زیر مجموعه و تحت امر قرارگاه گردند.
انتهای پیام/
ارسال نظر