سادات نجفی: ۷۰ درصد از قوانین و مقررات مناطق آزاد اجرا نمی‌شود
به گزارش تهران بهشت، رحمان سادات نجفی در نشستی خبری اظهار کرد: در حالی که قانون مناطق آزاد میثاق مشترک دولت و بخش خصوصی است، به این قانون توجهی نمی‌شود و قوانین داخلی به آن تعمیم داده شده و در عمل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تضعیف شده است. مشوق‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد بی اثر شده است. از سوی دیگر لوایح دولت‌ها و طرح‌هایی که در مجالس مختلف در ارتباط با مناطق آزاد در صحن مجلس تصویب شده چیزی به مناطق آزاد اضافه نکرده و عملاً مسیر و جریان سرمایه گذاری ورودی جدید یا امکان استمرار حضور سرمایه گذاران موجود را با عدم سودآوری همراه کرده که خلاف منافع ملی است.
وی افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران درمناطق کم برخوردار و دور افتاده از پایتخت تأسیس شده و دارای ظرفیت‌های متنوع برای همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های همسایه و تبدیل شدن به هاب سرمایه گذاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف ترانزیتی، گردشگری و تولیدی-صنعتی هستند؛ موضوعی که در ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بر آن صحه گذاشته شده، اما در عمل مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
سادات نجفی اظهار کرد: مناطق آزاد باید بدون قوانین و آئین نامه‌های مزاحم فعال باشند و کارویژه اصلی مناطق آزاد تسهیل گری در جذب و نگاهداشت کسب و کار‌ها و سرمایه گذاری‌ها است، موضوعی که از دهه ۹۰ خلاف آن را شاهد هستیم. نکته جالب توجه اینکه طی سه دهه گذشته مواد ۳۵ قانون برنامه چهارم، ماده ۱۲۰ قانون برنامه هفتم و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه که همزمان با برنامه ششم تصویب شده، بر لزوم استقلال قانونی سازمان‌های عامل مناطق آزاد، تفویض اختیار به رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان عامل هر منطقه آزاد به عنوان بالاترین مقام اجرایی دولتی در آن محدوده و ظرفیت‌های آن در اقتصاد داخلی و بین المللی کشور تأکید شده، اما بعد از گذشت سه دهه در عمل چنین نبوده است.
۷۰ درصد از قوانین و مقررات مناطق آزاد اجرا نمی‌شود
رئیس شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد گفت: حدود ۷۰ درصد قوانین به اجرا در نیامده و امروز اگر مناطق آزاد در تحقق و عملیاتی سازی ظرفیت ها، فرصت‌ها و بهره برداری از مزیت‌های خود موفق نبوده اند، بخش عمده‌ای ناشی از عدم اجرای کامل مزیت‌های قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور است.
وی با تاکید بر اینکه مجلس باید به شأنیت و شرح وظایف نظارت بر اجرای قوانین مصوب خود عمل کند، افزود: مجلس باید در قبال ترک فعل‌ها نسبت به قانون و مقررات موضوعه کشور در زمینه‌های مختلف مداخله کرده، تذکر دهد یا مورد بازخواست قرار دهد تا این بی قانونی اصلاح شود. از سوی دیگر اگر قانون و مقررات مناطق آزاد کامل اجرا شود، نیازی به بودجه دولتی نداریم و به اندازه‌ای خلق ثروت می‌کنیم که بتوانیم به اقتصاد داخلی نیز کمک کنیم.
عدم اجرای قانون باعث خروج سرمایه از مناطق آزاد می‌شود
سادات نجفی گفت: بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی طی این مدت سرمایه ها، طرح‌های سرمایه گذاری خود را از مناطق آزاد خارج کرده اند که باعث خروج ایده‌های کسب و کار و فرصت‌های شغلی از ساکنین بومی و اطراف هر منطقه آزاد می‌شود که در آینده نزدیک تبعات اجتماعی زیادی را به همراه خواهد آورد به خصوص که اغلب مناطق آزاد در نقاط مرزی کشور و مناطقی که دارای اشتراکات قومی با کشور‌های همسایه هستند، قرار دارند.
وی اظهار کرد: سرمایه گذاران مناطق آزاد صرفا به دنبال کسب منافع مالی نیستند، چراکه طی دهه‌های گذشته، مناطق آزاد نقاطی محروم و کم برخوردار بودند و با همت این افراد شاهد رونق فضای کسب و کار و ارتقای شاخص‌های زندگی هستیم؛ مناطق مزبور با مشکلات و نبود زیرساخت‌های اولیه مواجه بودند و این کمبود‌ها هنوز و به شکلی دیگر در مناطق وجود دارد.
رئیس شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد از بین رفته است، گفت: مهمترین دغدغه‌های بخش خصوصی تعمیم مالیات و تسری قوانین سرزمینی به مناطق آزاد است که بزرگترین آفت مناطق آزاد شده است. از سوی دیگر خارجی‌ها به دلیل عدم ضمانت اجرای قانون و مقررات، نبود بانک و موسسات مالی و بیمه‌ای خارجی در مناطق آزاد تمایل چندانی به حضور ندارند و اگر شاهد حضور آن‌ها هستیم، ناشی از مشارکت با شریک ایرانی است.
انتهای پیام/
ارسال نظر