بازگشت شورای رقابت به خودروسازی این بار در بورس کالا

به گزارش تهران بهشت، بسیاری از اعضای فعلی کمیسیون صنایع مجلس در دولت قبل و در زمان اوج بحران تحریم و مشکلات خودروسازان به دنبال این بودند که مسیر عرضه خودرو در بورس کالا را باز کنند. تلاش های بسیار زیادی نیز در این مسیر انجام دادند، اما قرعه به نام دولت رئیسی و ریاست فاطمی امین بر وزارت صمت افتاد. پس از یک کش‌وقوس سرانجام از شهریور ماه فروش خودرو در بورس کالا، مبتنی بر مکانیزم عرضه و تقاضا آغاز و با استقبال خوبی از سوی تولیدکننده و مصرف کننده همراه شد، اما به نظر می رسد این بار کمیسیون صنایع برخلاف خواسته قبلی خود عمل کرده و دوباره پای شورای رقابت را هم به قیمت گذاری و هم به بورس کالا باز کرده است. این در حالی است که طی سال های اخیر، زیان انباشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی تنها یکی از دستاوردهای این شورا به شمار می آید. بنابراین مشخص نیست چرا باید این نهاد دوباره قد علم کند.

در همین رابطه، سخن‌گوی وزارت صمت توضیح می دهد: «براساس پیشنهاد کمیسیون مقرر شد در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیش تر از عرضه آن ها باشد، خودروسازان باید خودروهای تعیین شده توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کالا عرضه کند. قیمت پایه عرضه خودرو در بورس در این پیشنهاد توسط شورای رقابت تعیین می‌شود؛ شورای رقابت مکلف است قیمت مبنای مورد استفاده در قیمت گذاری نهایی خودروهای مشمول این ماده را مستقیم بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده در همان سال، با لحاظ هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های مالی موضوع تبصره ۲ ماده (۹ مکرر) و هزینه های مالی تولید با تأیید حساب‌رس رسمی در قیمت تمام شده اعمال و تصویب کند.

نماینده مردم فسا در مجلس همچنین گفت: «مابه‌التفاوت حاصل از قیمت مصوب شورای رقابت و فروش خودروها در بورس کالا، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در اختیار ستاد نهضت قطعه‌سازی متشکل از یک عضو نماینده وزارت صمت، یک عضو نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری، یک عضو نماینده شورای رقابت، یک عضو نماینده شورای عالی عتف و یک عضو انجمن قطعه سازان قرار می‌گیرد.»

حجت الله فیروزی اضافه کرد: «۳۰ درصد از منابع مذکور برای توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده و ۷۰ درصد باقی مانده به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با ترتیب اولویت طرح های افزایش شمارگان تولید خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوق های صادراتی، طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو صرف می‌شود.»