رشد باورنکردنی و جالب اقتصاد قطر در پی برگزاری جام جهانی
به گزارش تهران بهشت؛ هدف اصلی کشور کوچک قطر با سرمایهگذاری هنگفت و بیش از ۲۰۰ میلیارد دلاری در زیرساختها برای برگزاری جام جهانی، ایجاد رشدی پایدار در صنعت گردشگری است.
این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس که غنی از منابع نفت و گاز است، تاکنون بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار برای زیرساختها هزینه کرده تا بیش از یک میلیون بازدیدکننده را در طول یک ماه پرشور ورزشی در جام جهانی قطر میزبانی کند.
عربستان سعودی به تنهایی صدها پرواز به مقصد قطر اضافه کرد تا امکان رفت و آمد هواداران را در طول جام جهانی فراهم کند، به علاوه اینکه امکان سفرهای زمینی را نیز تسهیل کرده است.
انتظار میرود اقتصاد قطر با رشد ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ همراه شود این در حالی است که در سال ۲۰۲۱ میزان این رشد ۱.۵ درصد بود.
جام جهانی قطر نه تنها جایگاه قطر را در نقشه جهانی به عنوان مرکز گردشگری بینالمللی و فعالیتهای تجاری ترسیم میکند، بلکه رونق بزرگی برای اقتصاد این کشور به همراه خواهد داشت و با وجود مبالغ هنگفتی که قطر برای ارتقای زیرساختها، بخش گردشگری، تولید برق، مخابرات و اینترنت ۵G و حمل و نقل هزینه کرده است، از همین حالا این کشور را باید برنده بزرگ جام جهانی خواند؛ چراکه در سالهای آتی نتیجه سرمایهگذاری خود در بخش گردشگری را خواهد دید.
اقتصاد قطر نه تنها از طریق سرمایهگذاریها و افزایش گردشگران در طول جام جهانی تقویت میشود، بلکه از صادرات بیشتر سوختهای فسیلی در بحبوحه افزایش تقاضا از سوی کشورهای اروپایی نیز بهره میبرد.
تعداد ورودیهای بینالمللی به این کشور ۱۶۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به ۲.۲ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ رسیده است که با نرخ رشد بیسابقه ۷.۶ درصدی همراه میشود و در عین حال پیش بینی میشود سرمایهگذاریها برای ارتقای جادهها، راهآهنها و فرودگاهها، بخش ساختوساز را تا ۷.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ تقویت کند.
از نظر درآمد احتمالی بلیت فروشی، حدود ۳۶۰ میلیون دلار برای قطر در ۶۴ بازی در طول جام جهانی کسب میشود و ۲۷ شریک تجاری فعال توسط فیفا و جام جهانی قطر نیز حضور دارند که مجموع درآمد حمایت مالی آنها به ۱.۷ میلیارد دلار میرسد.
سرمایهگذاریهای عظیم زیرساختی همچنین میلیونها فرصت شغلی را در بخشهای کلیدی از جمله ساخت و ساز، املاک و مستغلات و گردشگری ایجاد کرده است.
نرخ بیکاری در قطر از ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش مییابد، همچنین انتظار میرود افزایش فرصت های شغلی باعث افزایش تقاضای داخلی شود و پیش بینی میشود که هزینههای مصرف واقعی خانوارها در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۳ درصد در مقایسه با ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یابد.
ارسال نظر