سوداگری بانک‌ها در بازارهای ملک، ارز و طلا
به گزارش تهران بهشت، در زمانه‌ای که بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های تولیدی در شرایط فعالیت سالم به‌سختی می‌توانند روی پای خود بایستند و سود حداقلی را کسب کنند چگونه بانک‌های می‌توانند سودهای نزدیک به 20 درصد را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند؟
درواقع سوال اینجاست که بانک‌هایی که اکثرا زیان‌های انباشته دارند سودهای مربوط به سپرده‌های بانکی را چگونه تامین می‌کنند؟
سر نخ پاسخ به این سوال را احتمالا باید در دستور وزارت اقتصاد جستجو کرد که هرگونه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازارهای ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات را ممنوع اعلام کرد.
در بسته «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» وزارت اقتصادی و دارایی بر هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد از جمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین تاکید شده است. درواقع بر اساس این بسته ابلاغی، بانک‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه، ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات منع شده‌اند. به زبان ساده‌تر در بخش مسکن، بانک‌ها از خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به هر شیوه‌ای به غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط موسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه موسسه اعتباری ممنوع شدند.
به گفته کارشناسان حدود نیمی از دارایی بانک‌ها ملک و مستغلات است که در زمان رکود بازار، چون این دارایی‌ها قابلیت نقدشوندگی بسیار کمی دارد در نتیجه بانک‌ها برای نیاز روزانه خود به اجبار با اضافه برداشت از بانک مرکزی نقش مهمی در رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی موثر دارند، که این عامل خود باعث تورم می‌شود.
از سوی دیگر بانک‌ها با ورود به‌واسطه گری و سوداگری مسکن باعث ایجاد تقاضای کاذب شده و افزایش قیمت مسکن را دامن می‌زنند و در حقیقت در زمان رونق تورمی بازار املاک خود را به قیمتی بالا به فروش می‌رسانند و باعث بر هم زدن چرخه عرضه و تقاضای مسکن می‌شوند.
درواقع بانک‌ها از محل ایجاد تورم و سوق دادن سرمایه‌های سپرده‌گذاران به سمت بازارهای ملک، ارز و طلا با ایجاد اخلال در این بازارها کسب درآمد می‌کنند و بخشی از آن را به‌عنوان سود به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند و صاحبان سپرده نیز پس از یک دوره دو یا سه ساله متوجه می‌شوند که تورم، ارزش دارایی ریالی آنها را به کمتر از نصف رسانده است و سودی که از بانک گرفته‌اند به بهای آب رفتن ارزش سپرده آنها بوده است.
ازاین‌رو اگر این بسته ابلاغی وزارت اقتصاد و دارایی عملیاتی شود می‌تواند مانع سوداگری بانک‌ها در بازارهای ملک، ارز و طلا شود. در این بسته همچنین تاکید شده که در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به‌منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های سودآور و ارزش آفرین، موسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه‌های مناسب، به نحوی اقدام کند که در پایان هر سال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها، حداقل ۸۰ درصد باشد.
همان زور که گفته شد اکثر بانک‌ها به دلایل مختلف از جمله، رشد مطالبات غیر جاری و عدم وصول درآمد تسهیلات، عمدتاً با زیان‌های انباشته بسیار زیادی مواجه هستند که در میان اخبار و گزارشات اوایل دهه ۹۰ می‌توان به سادگی، ناترازی گسترده آنها و عواقب آن بر اقتصاد کشور را رصد کرد. این نکته را هم نباید فراموش کرد که بخشی از رشد نقدینگی کشور نیز به دلیل اعطای تسهیلات بانک‌ها به سهامداران و شرکت‌های زیرمجموعه خودشان است، که بخشی از همین تسهیلات دریافتی، توسط سهامداران، به‌منظور بالا بردن سرمایه بانک درهمان جا سرمایه‌گذاری می‌شود درحالی‌که هزینه آن، با رشد تورم بر دوش مردم است.
انتهای پیام/
خبرنگار: علی زهره وند
ارسال نظر