سه شرط اساسی برای مالیات گرفتن از تراکنشات بانکی

به گزارش تهران بهشت؛ پیرو بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ در تاریخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی و با توجه به آرای متعدد مصادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و با توجه به نارضایتی‌های ایجادشده در نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی به‌ویژه بنده (۱۸) آن، موارد زیر در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی لغایت عملکرد سال ۱۳۹۹ توسط ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تاکید قرار می‌گیرد.

۱- همان‌طور که در بخشنامه مذکور و سایر مکاتبات سازمان تاکید شده، اطلاعات حساب‌های بانکی فی‌نفسه موید درآمد اشخاصی نیست، مگر اینکه طبق رسیدگی‌های انجام‌شده و اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز شود. بنابراین در مواردی که در رسیدگی ادارات امور مالیاتی اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته‌ای دال بر درآمدی بودن آن به دست نیاید و ادارات امور مالیاتی به صرف تراکنش بانکی مجاز به اعمال ضریب یا نسبت، سود فعالیت و مطالبه مالیات از این بابت نیستند. در صورتی که قبلا بدون توجه به این امر نسبت به مطالبه مالیات اقدام شده است به مراتب در رسیدگی مجدد در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و با مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد به شرح فرق مورد رسیدگی قرار گیرد.

۲- در مواردی که پیش از این بدون رعایت شرایط بند (۱) نسبت به مطالبه مالیات اقدام و مالیات متعلقه به قطعیت رسیده است، قطعیت مالیات دلیلی بر تلقی درآمدی بودن برای بانکی مذکور نبوده و در این صورت ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع ماده ۱۹۲ (کتمان درآمد) از این بابت نخواهند بود، مگر اینکه طبق اسناد و مدارک و شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز شود.

در مواردی که در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه برآوردی (اعم از سیستمی با رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی) و بدون رعایت بند (۱) اقدام شده است، ادارات امور مالیاتی پس از دریافت اعتراض عمومی به همراه اظهارنامه مالیاتی، مطابق مفاد این بخشنامه اقدام کنند.

۳- با توجه به مقررات بند (م) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، جاری نبوده و در این‌گونه موارد اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی است.

مالیات اصناف

خبر دوم، اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در مورد مالیات اصناف است.  سازمان امور مالیاتی درباره مالیات اصناف در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای فرمایشات اخیر مقام ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در باب اعتماد ماموران مالیاتی سراسر کشور به اصناف و کسبه، بار دیگر موکدا به ادارات امور مالیاتی یادآور می‌شود در تعیین مالیات اصناف و کسبه محترم، ضمن اعتماد کامل به آنها در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان، اصل را بر صحت ادعای آنان بگذارند و مالیات ایشان را با رعایت کامل مقررات قانونی تعیین کنند، مگر آنکه طبق اسناد و مدارک و شواهد و قرائن مثبته خلاف ادعای آن‌ها ثابت شود.

این امر در خصوص مودیانی که علیرغم داشتن درآمدهای کلان اقدام به فرار مالیاتی کرده و مالیات واقعی خود را نمی‌پردازند، مصداق نداشته و ادارات امور مالیاتی موظفند ضمن شناسایی این گروه از مؤدیان نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام کنند.

محکومیت بدهکار مالیاتی ۶۰۰میلیاردی به دو سال حبس تعزیری

سومین خبر مالیاتی نیز به محکومیت بدهکار مالیاتی اختصاص دارد. با پیگیری قضایی سازمان امور مالیاتی کشور، فردی که بدهی مالیاتی قطعی معوق به میزان ۶۰۰میلیارد تومان داشت، مجرم مالیاتی شناخته شد و به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.  حسین تاجمیر ریاحی، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۰ و بر اساس سیاست‌های جدید سازمان، علیه برخی اشخاص حقوقی که با نحوه فعالیت خود موجبات فرار مالیاتی خود و دیگران و همچنین معوق ماندن وصول مالیات را فراهم کرده‌اند، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی کرده است.

وی با اشاره به یکی از پرونده‌های بزرگ فرار مالیاتی که با پیگیری‌های حقوقی و قضایی مستمر نهایتا منجر به صدور دادنامه محکومیت و رای مجازات کیفری شد، گفت: با مکاتبه اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران، احدی از مودیان مالیاتی با فعالیت گسترده اقتصادی و بدهی مالیاتی قطعی معوق نزدیک به ۶۰۰میلیارد تومان معرفی شد که علیرغم استفاده از تمامی ظرفیت‌ها از جمله واحد اجرائیات، امکان وصول مالیات فراهم نشده بود. مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی کشور افزود: پیگیری قضایی سازمان در نهایت منجر به صدور رای دادگاه کیفری مبنی بر دو سال حبس تعزیری مجرم مالیاتی شد.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، تاجمیر ریاحی افزود: دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی کشور برای این پرونده شکوائیه‌ای در دادسرای عمومی انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی طرح و با بیان عناوین اتهامی از اقدامات مشارالیه که به انحاء مختلف و شیوه‌های متعدد اقدام به فرار مالیاتی کرده بود، موفق به دریافت دادنامه محکومیت به استناد ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم به میزان ۲ سال حبس تعزیری شد.

وی در پایان تصریح کرد با اشخاصی که با ارتکاب جرایم مالیاتی تلاش می کنند از پرداخت مالیات خودداری کنند، برخورد خواهد شد.