تماس با ما درباره ما

وام بدون ضامن، بانک بدون وام

موضوع اخذ تسهیلات بانکی و موافقت بانک‌ها و شرایط آنها از یک سو و پیدا کردن ضامن نیز از سوی دیگر باعث شده است که بسیاری از متقاضیان وام عطای آن را به لقایش ببخشند و مشکات مالی خود را از مجاری دیگر حل کنند. اما هنگامی‌که رئیس دولت سیزدهم دستوری مبنی بر پرداخت وام بدون ضامن صادر کرد وزیر اقتصاد نیز، بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه را به پرداخت وام بدون ضامن و وثیقه ملزم کرد.
وام بدون ضامن، بانک بدون وام

تهران بهشت؛اما ظاهرا فقط متقاضیان و رسانه‌ها این دستورات را شنیده‌اند چون بانک‌ها مدعی هستند که بخشنامه‌ای به آن‌ها ابلاغ نشده و این اخبار فعلا فقط در سطح رسانه‌ها طرح شده است. 

اما خاندوزی وزیر اقتصاد با نام بردن از بانک‌های عامل اعلام کرد که پرداخت وام بدون ضامن در بانک توسعه صادرات ایران، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن، بانک مسکن، بانک سپه، بانک تجارت، بانک رفاه کارگران، بانک توسعه تعاون، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، پست بانک ایران، بانک ملت، بانک صادرات و بانک ملی ایران آغاز خواهد شد. 

ظاهرا از وزارت اقتصاد اصرار بر صدور بخشنامه و از این بانک‌ها نیز انکار است تا جایی که وزارتخانه مجبور به نامه زدن و تعیین ضرب‌العجل ۲۴ ساعته به ۱۳ مدیر بانکی دولتی شد.  

طبق گفته دولت می‌گوید شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از شعبه‌های بانکی که حقوق می‌گیرند، صرفا با یک کسر از حقوق ۵٠ میلیون تومان وام بدون ضامن بگیرند و کارمندان بخش خصوصی هم با مراجعه به شعبه‌ای که حقوقشان از آن جا پرداخت می‌شود، وام بدون ضامن دریافت کنند.  

هرچند دلیل تعلل بانک‌ها برای اجرای این دستور به روشنی مشخص نیست اما همین ناهماهنگی در نظام بانکی کشور، برای متقاضیان دریافت وام آن هم از نوع بدون ضامن مشکلات زیادی به وجود آورده است. 

در ادامه وزیر اقتصاد مجددا تاکید کرده که مدیران شعب بانکی که در اعطای وام بدون ضامن طبق بخشنامه جدید خودداری می‌کنند به صورت قاطعانه با آنها برخورد خواهیم کرد و خطاب به مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد که اگر تخلف شعبه بانکی در پرداخت تسهیلات بدون ضامن تایید شد، بلافاصله نسبت به برکناری مدیر شعبه اقدام کنید. وی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها گفت می‌دانم که در ماه‌های پایانی سال با مضیقه مالی روبرو هستید اما سعی کنید تا منابعی در این زمینه تخصیص دهید.  

جدای از این خط و نشان کشیدن‌ها باید پرسید که وقتی وزارت اقتصاد، توانایی ایجاد یک هماهنگی ساده به منظور اجرای دستور خود در پرداخت این وام به نظام بانکی را ندارد، چگونه می‌تواند اطمینان حاصل کند که سازوکار اعتبارسنجی به درستی توسط بانک‌ها اجرایی می‌شود و خود آن تبدیل به سنگی بزرگ در مسیر اخذ وام نخواهد شد؟ 

علی زهره وند

 

ارسال نظر