اما و اگرهای خانه دار شدن کارمندان دولت

تهران بهشت؛در این بین یکی از صحبت‌هایی که در بسته جهش تولید غیرتورمی وزارت اقتصاد بیان شده، بحث واگذاری زمین و مسکن به کارکنان دولت است یعنی دولت از خانه‌هایی که سهم خودش است به کارکنانش بدهد که آنها صاحب خانه شوند. در واقع دولت این خانه‌ها را به قیمت رز به کارکنان می‌فروشد و به صورت اقساط از حقوق آنها کم می‌کند و به این ترتیب افزایش حقوق را اعمال نکرده بلکه به‌جای آن از خانه‌های سهم خود به آنها واگذار می‌کند. 

البته برخی بر این عقیده هستند که این کار بر ایجاد رانت دامن می‌زند و موجب می‌شود اموال دولت از بین برود. اما موافقان این موضوع را عاملی موثر در حل سه مشکل اصلی جامعه و دولت قلمداد می‌کنند.  

اول اینکه دولت یکسری زمین‌های ارزشمند در داخل شهرها دارد که مقرر است که آنها را واگذار کند و با واریز پول آنها به خزانه دولت در بودجه مورد استفاده قرار دهد. اما ظاهرا این زمین‌ها به دلیل وسعت بالا و قیمت هنگفتی که برای خرید آنها مورد نیاز است عموما در مناقصه‌ها به فروش نرفته و همچنان در تملک دولت باقی می‌مانند. در حقیقت دولت با این مکانیزم می‌تواند این زمین‌ها را در مشارکت با انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران به ساخت خانه اختصاص دهد و سهم خود را به کارکنان دولت واگذار کند. 

از سوی دیگر این مکانیزم باعث می‌شود که افزایش حقوق کارمندان برای دولت بار ریالی نداشته باشد و به نوعی از طریق ارزش‌افزوده‌ای که با ساخت و واگذاری خانه به آنها انجام شده است جبران شود و بار تورمی نیز ایجاد نخواهد کرد! 

سوم اینکه دولت بخشی از مسئله تامین مسکن که به عنوان دغدغه اصلی همه دولت‌ها بوده است را از این طریق حل می‌کند و از سوی دیگر مسئله مسکن و خانه دار شدن مردم نیز که جزو مهمترین دغدغه‌های خانوارهاست به نوعی تسهیل می‌شود و می‌تواند امنیت روانی بیشتری برای کارکنان دولت که فاقد مسکن هستند را فراهم کند. 

البته این فرایندها و شیوه‌هایی که ارائه می‌شوند بر روی کاغذ شاید عملی به نظر برسند اما مطمئنا نیازند کار کارشناسی است که بتواند به درستی اجرایی شوند چرا که تجربه نشان داده است که طرح‌هایی همچون مسکن مهر و اقدام ملی مسکن هم در ابتدا بر روی کاغذ کاملا عملی بودند اما در عمل نشان داد که چندان موفق اجرایی نشده و نتوانستند رضایت شهروندان و متقاضیان مسکن را فراهم کنند. 

علی زهره وند