بحران اوکراین بلای جان اقتصاد آمریکا شد

به گزارش تهران بهشت، هیل نوشت: در حالی که بیشتر اقتصاد ها می گویند آمریکا امسال در مسیر رونق اشتغال و رشد اقتصادی قوی و مستحکم حرکت می کند، خطر کاهش رشد اقتصادی این کشور در دو هفته گذشته افزایش یافته است.

جنگ اوکراین و هفته ها افزایش تهدیدهای روسیه تاکنون بهای نفت خام را افزایش داده و قیمت بنزین که به قیمت این محصول وابسته است رو به افزایش بوده است. بهای انرژی و مواد غذایی نیز که در سال ۲۰۲۱ رشد یکنواختی داشته در مسیر افزایش بیشتر قرار دارد. این افزایش به دلیل جنگ اوکراین و تهدید اختلال در زنجیره تامین جهانی نفت، گاز طبیعی و گندم بروز کرده است.

افزایش موارد ابتلا به کووید-۱۹ می تواند باعث افزایش تورم شود زیرا کارخانه ها و شهرها و مناطق همجوار در چین به دلیل سیاست های سختگیرانه مهار این بیماری تعطیل خواهند شد.  

 براساس شاخص قیمت مصرف کننده وزارت کار آمریکا قیمت های در ۱۲ ماه منتهی به فوریه، افزایش ۷.۹ درصدی را داشته است که سریع ترین نرخ تورم سالانه از ژانویه ۱۹۸۲ تاکنون بوده است. تورم ماهانه نیز افزایش داشته و قیمت ها را در مقایسه با فقط ماه پیش ۰.۸ درصد افزایش داده است که مواد غذایی، بنزین و مسکن بالاترین رشد قیمت را داشته اند.

افزایش بهای گاز نیز مصرف کنندگان در آمریکا را به چالش کشیده است زیرا هزینه های حمل و نقل را افزایش داده و مصرف کنندگانی که مجبور هستند برای حاضر شدن در سرکارهای خود مسافتی طولانی را بپیمایند با هزینه های فزاینده حمل و نقل مواجه شده اند.

فدرال رزرو تقریبا مطمئن است که روز چهارشنبه در پایان جلسه کمیته بازار آزاد فدرال که قرار است  از امروز سه شنبه آغاز شود، نرخ بهره را افزایش خواهد داد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هفته گذشته به قانونگذاران گفت که بانک مرکزی آمریکا در مسیر افزایش نرخ بهره است، زیرا تورم همچنان به مراتب بالاتر و سریعتر از انتظار افزایش می یابد.

پاول هفته گذشته ابراز اطمینان کرد که فدرال رزرو می تواند نرخ های بهره را افزایش دهد و فشار اقتصادی را کاهش دهد؛ تعادل ظریفی که ناظران فدرال رزرو آن را «فرود نرم» می نامند.

با این حال اقتصاد دانان نگران آن هستند که جنگ اوکراین و افزایش موارد ابتلا به کووید-۱۹ در آسیا می تواند نرخ تورم را بالاتر ببرد و در نتیجه تلاش های فدرال رزرو باعث رکود اقتصادی شود.

هیل نوشت: آمریکا صادر کننده انرژی نیست و این بدان معناست که هزینه های مازاد مصرف کنندگان در بخش انرژی عمدتا در اقتصادداخلی باقی خواهد ماند. آمریکا همچنین با افزایش یک میلیون فرصت شغلی در دو ماه اول سال ۲۰۲۲ و ماه ها هزینه های یکنواخت مصرف کننده، احتمالا با فشار اقتصادی مواجه خواهد بود.