بایدن وارد چالش بسیار بزرگ شد+ جزییات

به گزارش تهران بهشت، تارنمای هیل دیروز (۸ اسفند) خبر داد که نتایج نظرسنجی مشترک شبکه تلویزیونی ای بی سی و روزنامه واشنگتن پست نشان می دهد ۳۷ درصد از بزرگسالان آمریکایی به شدت یا تا حدی با نحوه مدیریت رئیس جمهوری آمریکا موافق بوده و ۵۵ درصد نیز به شدت یا تاحدی با عملکرد وی مخالفند. هفت درصد از پاسخگویان نیز اعلام کرده اند که نظری ندارند.

میزان محبوبیت بایدن در مقایسه با نظرسنجی مشابهی که رسانه های فوق در میانه پائیز انجام دادند، ۴ درصد افت کرده است. وی در آن زمان از اقبالی ۴۱ درصدی برخوردار بود.

با این حال این میزان مخالفت با رئیس جمهوری آمریکا بی سابقه نیست و ماه میلادی پیش نتایج نظرسنجی دانشگاه کوئینی پیاک نشان داد که تنها ۳۳ درصد پاسخگویان از ریاست جمهوری بایدن رضایت دارند.

افزایش نارضایتی آمریکایی هایی که از اوضاع اقتصادی به ستوه آمده اند در حالی است که تورم سالانه در پایان ماه ژانویه به ۷.۵ درصد رسید و بیشترین نرخ رشد تورم از فوریه ۱۹۸۲میلادی تاکنون را ثبت کرد.

از میانه سال ۲۰۲۱ که اقتصاد پس از دوران رکود ناشی از همه گیری ویروس کرونا خود را بازیافته و بهبود یافت، تورم در حال رشد بوده و قیمت ها نیز به تبع آن افزایش یافته است.

در نظرسنجی واشنگتن پست تنها ۳۷ درصد پاسخگویان از نحوه رسیدگی بایدن به وضعیت اقتصادی رضایت داشته و ۵۸ درصد نیز مخالفت خود را ابراز کرده اند. ۵ درصد نیز از اعلام نظر خودداری کردند.

در میان یک هزار و ۱۱ شرکت کننده نظرسنجی فوق که با حاشیه خطای ۴ درصد از ۲۰ تا ۲۴ فوریه (۱ تا ۵ اسفند) انجام شد، ۵۴ درصد ابراز عقیده کردند که به جمهوریخواهان در زمینه حل مشکلات اقتصادی اعتماد بیشتری دارند و ۳۵ درصد نیز دموکرات ها را شایسته انجام این وظیفه می دانند. ۷ درصد به هیچکدام از این دو حزب اعتماد نداشته، ۳ درصد نظری نداده و ۱ درصد نیز هر دو حزب را در این زمینه شایسته می دانند.

تنها ۳ درصد از داوطلبان شرکت در این نظرسنجی وضعیت اقتصادی آمریکا را عالی، ۲۱ درصد خوب، ۳۶ درصد نه چندان خوب و ۳۹ درصد نیز وضعیت اقتصاد را ضعیف می دانند. یک درصد از پاسخ دهندگان نظری نداشتند.

۵۴ درصد معتقدند که در دوران بایدن وضعیت اقتصادی تا حدی یا خیلی بدتر شده و تنها ۱۷ درصد به بهبود اوضاع اقتصادی در دوران رئیس جمهوری دموکرات باور دارند. ۲۷ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که اوضاع اقتصادی تغییری نکرده و یک درصد نیز از ابراز نظر خودداری کردند.