قیمت این پنت هاوس در تهران

فاصله ایجاد شده بین قیمت مسکن در معاملات با نرخهای پیشنهادی در سایتهای اینترنتی همواره محل بحث و مناقشه بوده است. در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در شهر تهران حدود ۳۳ میلیون تومان در هر متر مربع است؛ در حالی که میانگین نرخهای پیشنهادی آگهی‌ها در بهمن ماه به ۵۰ میلیون تومان می‌رسد. این فاصله قیمتی در واقع می‌تواند نشان دهنده ایجاد حباب در بازار املاک باشد؛ هرچند از حدود یک سال قبل تا کنون متوسط قیمتهای ارایه شده در آگهی‌ها حدود شش میلیون تومان کاهش یافته است اما هنوز بین نرخی که مالکان و واسطه‌ها برای واحدها تعیین می‌کنند با آنچه عملا معامله می‌شود حدودا متری ۱۷ میلیون تومان فاصله دارد.

هر کسی هر قیمتی دلش می خواهد، تعیین می کند

چند روز قبل، رییس اتحادیه مشاوران املاک به عنوان یکی از منتقدان ارایه قیمت در سایتهای فروش ملک گفت: در آگهی‌های ملکی هر کس هر قیمتی دلش می‌خواهد برای خانه خود تعیین می‌کند و مدیران این سامانه‌ها هیچ نظارتی بر آن ندارند. بارها اعلام کردیم نرخهای دلخواه باعث ایجاد تنش در بازار مسکن می‌شود اما کماکان شاهد قیمتهای کاذب در سامانه‌های ملکی هستیم.

مصطفی‌قلی خسروی با بیان اینکه آرامش فعلی بازار مسکن باید با همدلی مردم و مسئولان حفظ شود گفت: معمولا سه گروه شامل افراد غیرکارشناس، مراکز آماری و سامانه‌های فروش ملک باعث ایجاد تنش در بازار املاک می‌شوند. تقاضای ما این است که افراد غیرکارشناس از انجام مصاحبه‌های تنش‌زا در رسانه‌ها خودداری کنند. سامانه‌های فروش نیز بعضا فقط به ضریب نفوذ و منافع خودشان فکر می‌کنند و برایشان اهمیت ندارد که با اعلام نرخهای نجومی چه بلایی بر سر بازار می‌آید.

در سوی مقابل اما مدیران سایتهای اینترنتی معتقدند که حذف نرخ‌گذاری در واقع خاموش کردن تابلوی قیمت در بازار مسکن است و نه تنها کمکی به کاهش قیمتهای نمی‌کند بلکه منجر به فضای تاریک در بازار می‌شود و در رشد قیمت اثرگذار خواهد بود. این گروه معتقدند استدلال اشتباه مبنی بر حذف قیمتهای پیشنهادی در کاهش قیمت مسکن، در واقع به عنوان سدی در مقابل ریزش قیمت که از حدود یک سال قبل آغاز شده عمل خواهد کرد.

تجربه حذف قیمت طی حدود سه سال گذشته دو بار امتحان شده است. یک بار در بهار ۱۳۹۸ و دفعه دوم در بهار ۱۳۹۹ به دستور دادستانی، انتشار قیمتهای پیشنهادی در استارت‌آپ‌های فضای مجازی ممنوع شد. بار دوم حذف قیمت‌گذاری از اردیبهشت تا دی ماه ۱۳۹۹ طول کشید اما تاثیر چندانی در کاهش قیمت مسکن نداشت و بعد از مدتی مجددا نمایش قیمت، آزاد شد.

با این حال قیمت هایی که در سایتهای فروش مسکن در تهران مشاهده می شود بعضا خارج از عرف است. چند ماه قبل از نرخهای تا دو برابری بعضی پنت‌هاوس‌ها در تهران نسبت به منطقه بورلی هیلز آمریکا نوشتیم؛ نرخهایی که هنوز به وفور در سایتهای فروش ملک دیده می‌شود؛ به طور مثال یک پنت هاوس ۸۵۰ متری در نیاوران به قیمت ۴۷۰ میلیارد تومان برای فروش عرضه شده که نرخ هر متر مربع آن ۵۵۲ میلیون تومان است! در حالی که خانه‌های بسیار گران قیمت در شمال تهران بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان در هر متر مربع قیمت‌گذاری می‌شود و متوسط نرخهای قطعی معاملات در منطقه یک پایتخت متری ۷۰ میلیون تومان است. این نشان می‌دهد پنت‌هاوس مذکور بیش از هشت برابر عرف منطقه قیمت‌گذاری شده است.

در آگهی دیگری که دو هفته قبل منتشر شده آپارتمان ۶۴۰ متری واقع در طبقه هشتم یک برج ۱۱ طبقه در خیابان فرشته با سن بنای یک سال طبق به نوشته آگهی‌دهنده دارای چشم‌انداز ابدی کوههای شمیرانات و شهر تهران، لابی مجلل و ارتفاع سقف ۷ متر، دارای چهار طبقه مشاعات و دو لاین آسانسور به قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان با نرخ هر متر مربع ۳۲۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

قیمت مسکن از تورم عقب ماند

طی یک سال اخیر تورم مسکن در شهر تهران تقریبا ۵۰ درصد از تورم عمومی عقب ماند. فعالان کسب و کارهای اینترنتی با اتکا به این آمار، علت اصلی رشد حدود ۶۵۰ درصدی قیمت مسکن از سال ۱۳۹۶ تا کنون را اثرپذیری این بازار از تحولات اقتصاد کلان و رشد قیمت ارز می‌دانند.

با همه این اوصاف برخی فعالان بازار املاک و همچنین نمایندگان مجلس از قیمت‌سازی کاذب در پلتفرم های معاملات مسکن ناخرسند هستند.

رسول فرخی میکال ـ نماینده مردم سیاهکل و لاهیجانـ در این باره گفته است: بخش اعظمی از قیمت گذاری‌ها در پلتفرم‌های عرضه مسکن کاذب بوده که در همین زمینه باید نهادهای نظارتی ورود جدی داشته باشند تا چنین اتفاقی نیفتد.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که باعث ایجاد جو روانی در جامعه می شود قیمت گذاری و قیمت سازی های  مسکن در پلتفرم ها واملاکی ها است که برخی از این ها نیز با هماهنگی چنین اقدامی را انجام می دهند و همین موضوع باعث نگرانی مردم می شود ضمن اینکه این نرخ گذاری های کاذب باعث شده بخشی از مردم صاحب خانه نشوند و حتی به شکلی قیمت گذاری می کنند که توان پرداخت اجاره را هم نداشته باشند.