هفت خان صدور پروانه ساختمانی در پایتخت
صارمی با تاکید بر اینکه اهداف اساسی مدیریت شهری در صدور پروانه، کاهش زمان صدور پروانه، کاهش هزینه صدور پروانه برای شهروندان و شهرداری، پیش بینی پذیری فرآیند صدور پروانه و شفافیت فرایندهای آن، دسترسی به کیفیت های موردنظر قانون گذاران در فرآیندهای صدور پروانه است، اظهار می کند: از سوی دیگر نهادهای موثر در صدور پروانه که هرکدام مستند به قوانین و آیین نامه های مصوب، در بخشی از فرآیند و یا چگونگی تقسیم کار، نقش ایفا می کنند هم نیازمند توجه است.
معاون شهرسازی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه نقش و جایگاه قانونی هر کدام از نهادها، مستند به قوانین مربوطه تعیین شده است، اضافه می کند: در هر قانون یا آیین نامه مرتبط به فرصت صدور پروانه همچون بهانه ای برای حل همه مشکلات آن بخش نگریسته شده و این نگاه، سبب شده صدور پروانه به گردنه ای بسیار دشوار تبدیل شود! در ازای عمر شهرداری ها، آیین نامه و ضوابط و مقررات، تدوین، تصویب و ابلاغ شده و بر گستردگی و سردرگمی نقش ها و جایگاه هر کدام از نهادهای موثر، اضافه کرده است، اما با همه این اوصاف، نقش شهرداری به عنوان موثرترین نهاد، غیرقابل انکار است.
وی بیان می کند: کاهش زمان صدور پروانه در سالیان گذشته، همواره مدنظر بوده است و گام های موثری در این زمینه در سال های گذشته برداشته شده که مهم ترین آن در تهران، الکترونیکی کردن فرآیند صدور پروانه و پس از آن، برون سپاری و واگذاری بخش هایی از صدور پروانه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر است.
وی در مورد اقدامات صورت گرفته برای رسیدن به اهداف مدیریت شهری در صدور پروانه می گوید: از آنجا که شناخت وضع موجود و آسیب شناسی آن مقدمه ارزیابی و تصمیم گیری برای بازنگری است، سرفصلهای مشکلات موجود در فرآیند صدور پروانه در چند موضوع قابل بازگویی است که در وهله اول تعدد مراکز و سازمان های دخیل در موضوع صدور پروانه ساختمانی به چشم می خورد و بعد از آن ضوابط، مقررات، بخشنامه ها و روال های ناهمگون و غیر شفاف در فرآیند وجود دارد که در این میان تقسیم کار نامناسب بین شهرداری مناطق و دفاتر خدمات الکترونیک، تصویب و ابلاغ آیین نامه های قوانین مرتبط با صدور پروانه در بسترهای ناهماهنگ باید مورد توجه قرار گیرد.
به گفته معاون شهردار تهران، همچنین از ضعف در توان تخصصی کارمندان حوزه شهرسازی در ستاد و مناطق، رواج تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی به بهانه کسب درآمد در حوزه شهرسازی، سوء استفاده از موقعیت و وجود امضاهای طلایی در فرآیندهای مرتبط با صدور پروانه، نا آشنایی سازندگان و شهروندان با ضوابط و مقررات، کم توجهی به آموزش همگانی، نا آشنایی دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی نسبت به ضوابط و مقررات و بخشنامه های مرتبط با صدور پروانه، کم توجهی به کیفیت ساخت و ساز مهندسی و نگاه سوداگرانه به موضوع مسکن و ساخت و ساز و کمبود دانش مهندسی در طراحی فرآیندهای مرتبط با صدور پروانه و آشنا به پیچیدگی های کار در شهرداری نباید غافل شد.
صارمی با بیان اینکه ارزیابی اجمالی از آسیب های موجود در صدور پروانه و دسته بندی آن ها منجر به اولویت بندی اقداماتی شده است که این اولویت بندی باتوجه به جمیع جهات و در چارچوب سیاست های مدیریت شهری و شرایط اجتماعی – اقتصادی تنظیم شده است، می افزاید: در گام نخست و برای یک بازه کوتاه مدت باید پاره ای از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی از طریق مراجع ذیصلاح از جمله سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز ساختمان ها براساس طرحهای توسعه شهری و واقعیات ساخت و ساز حاکم بر جامعه اصلاح شود و همچنین انضباط در صدور پروانه و جلوگیری از اقدامات خلاف مقررات ایجاد کنیم و به موازات آن ساختارهای وضع موجود آموزشی کارشناسان و بهبود دسته بندی خدمات را ارتقاء دهیم و زمینه های شفافیت با اقدامات غیر حضوری و هوشمندسازی بخش های فرآیند را در دستور کار قرار دهیم.
وی با تاکید بر اینکه برای اصلاح زمان صدور پروانه باید اقدامات میان مدت انجام داد که این مهم با حمایت شهردار و شورای اسلامی شهر در برنامه زمان بندی و به ترتیب اولویت در دستور کار معاونت معماری و شهرسازی قرار دارد، می گوید: اصلاح فرآیندهای موجود صدور پروانه، گسترده تر کردن خدمات و استفاده از ظرفیت های جامعه حرفه ای، اصلاح ساختار و سازمان کاری بین شهرداری، دفاتر خدمات الکترونیک، سازمان نظام مهندسی، پالایش ضوابط و مقررات و بخشنامه های ملاک عمل، ایجاد سامانه برخط استعلامات از نهادهای موثر در صدور پروانه در میان مدت می تواند انجام شود؛ اما اقدامات بلند مدت نیازمند توجه جدی در مجلس شورای اسلامی است چراکه تغییرات ساختاری در مدیریت یکپارچه شهری و انطباق شرح و وظایف و مسئولیت ها و اختیارات مدیریت شهری به ویژه در پایتخت در یک نظام منسجم قانون گذاری تنها از عهده مجلس بر می آید
ارسال نظر