دلار پس از آزادسازی ارزهای بلوکه شده ارزان می‌شود؟

به گزارش تهران بهشت،جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی شیراز اظهار کرده است، نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان به شمار می‌رود که تغییرات و سیاست‌های مرتبط با آن بر سایر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار است. درآمدهای ارزی ایران به علت وابستگی شدید به فروش نفت و گاز همواره از رخدادهای سیاسی و اقتصادی بین المللی متاثر بوده است. از اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و با خروج آمریکا از برجام یک شوک ارزی به اقتصاد کشور وارد شد و پس از آن نرخ ارز به طور نوسانی و با شیب بسیار افزایش یافت.

در ادامه با اعمال انواع تحریم‌های نفتی و بانکی، درآمدهای ارزی نیز به شدت کاهش یافت که دولت و بانک مرکزی را مجبور به صدور انواع بخشنامه‌ها و اعمال انواع سیاست های ارزی و این موضوع تولید و واردات را دچار اختلال کرد. از مهم ترین این سیاست‌ها تثبیت نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد سامانه نیما، سامانه سنا و سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات است که هر یک مشکلات خاص خود را داشتند.

در کشورهایی که با کمبود ذخایر ارزی مواجه هستند نظام دو نرخی ارز وجود دارد؛ یک نرخ رسمی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و یک نرخ در بازار آزاد که به دیگر کالاها اختصاص می‌یابد. در ایران به دلیل تحریم‌های بانکی و ممنوعیت نقل و انتقال پول از طریق شبکه بانکی بین الملل و همچنین عدم عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) علاوه بر نرخ ارز رسمی و آزاد، نرخ نیمایی نیز وجود دارد. سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به منظور ارتباط عرضه کنندگان با متقاضیان ارز و شفافیت در بازار ارز ایجاد شد. با اجرای سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات سامانه نیما به عنوان یکی از مکان‌های عرضه ارز صادرکنندگان لحاظ شد.

یکی از مسائلی که در نظام کنونی تامین ارز وجود دارد شکاف بین قیمت ارز در بازار آزاد و سامانه نیما است. در روزهای اخیر این تفاوت قیمت رو به افزایش بوده است. رشد قیمت ارز در بازار آزاد ناشی از افزایش تقاضای خصوصی در این بازار است. از عوامل این افزایش تقاضا می‌توان به حفظ سرمایه‌های خرد به دلیل کاهش ارزش پول ملی و نااطمینانی از آینده اقتصاد و همچنین رشد بی سابقه خروج سرمایه به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی کشور اشاره کرد.

قیمت پایین‌تر ارز در سامانه نیما نسبت به بازار آزاد از یک سو منجر به تشویق واردات و ایجاد رانت برای واردکنندگان شده و از سوی دیگر صادرکنندگان را متضرر می‌کند. این در حالی است که به دلیل تحریم‌ها انتقال پول به کشور مشکل و هزینه بر بوده و حاشیه سود صادرکنندگان کاهش می‌یابد. این زیان برای صادرکنندگان خرد پررنگ تر بوده و نتیجه این اتفاقات ضربه به صادرات کشور است. یکی از سیاست‌های مهمی که دولت می‌تواند در این حوزه در دستور کار قرار دهد این است که شرکت‌های بزرگ نیمه دولتی ارز خود را برای واردات کالاهای واسطه ای در سامانه نیما عرضه کند و صادرکنندگان خرد با رفع تعهد ارزی از طریق تامین ارز اشخاص و تهاتر با واردکننده ارز خود را عرضه کنند تا با زیان کمتر و رغبت بیشتر ارز حاصل صادرات خود را بازگردانند.

در گذشته دولتها برای کاهش بهای ارز، عرضه اسکناس خارجی را افزایش می‌دادند که به طور موقت تسکینی برای جلوگیری از رشد قیمتها بود اما در حال حاضر دولت حتی در تخصیص ارز به کالاهای ضروری و مواد اولیه نیز دچار مشکل است. ادامه این روند قطعا وضعیت تولید را بیش از پیش وخیم کرده و رکود و تورم را تشدید خواهد کرد. حتی آزاد شدن دلارهای مسدود شده ایران نیز چاره کاهش قیمت ارز نیست. عدم اعتماد به آینده اقتصاد و ناامیدی اقشار مختلف جامعه دلیل اصلی التهابات اقتصادی کشور است و تا زمانی که فعالان اقتصادی و سرمایه‌داران نسبت به آینده کشور احساس امنیت نداشته باشند بازارها و به ویژه بازار ارز در تلاطم خواهد بود.

تجربه نشان داده است زمانی که نشانه‌هایی از بهبود درآمدهای ارزی کشور به چشم می‌خورد، نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یافته و شکاف قیمت دلار آزاد و نیمایی کمتر شده است و در مواقعی که نااطمینانی بیشتر می‌شود، نرخ دلار نیمایی خود را به بازار آزاد نزدیک می‌کند. در شرایط کنونی اگر چه زمزمه‌هایی در خصوص توافق برای احیای برجام وجود دارد اما وضعیت متغیرهای پولی کشور به نفع رشد قیمت دلار در بازار آزاد است.

وضعیت نابسامان اقتصاد ایران به وضوح قابل مشاهده است و تنها راه خروج از آن اعمال تصمیمات اقتصادی علمی و به دور از سیاست‌زدگی است. بازگرداندن اعتماد به جامعه تنها از طریق اصلاحات ساختاری اقتصاد ممکن است. همزمان با اصلاحات داخلی، دولت بایستی به عنوان امری اجتناب ناپذیر همه تلاش خود را برای احیای برجام به کار گیرد و محیط امن برای فعالیت اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم کند. رفع تحریم‌ها بدون پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مشکل انتقال پول را برطرف نمی‌کند، بنابراین عضویت در FATF نیز بایستی در دستور کار قرار گیرد.

منبع: ایسنا