جاماندگان عدالت منتظر تصمیم دولت

به گزارش تهران بهشت، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به «دنیای‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد» می‌گوید مجلس همچنان منتظر نظر نهایی دولت است. به گفته او مشکل اصلی بر سر تامین منابع این طرح است. تیم اقتصادی دولت قبلی معتقد بودند منابعی برای طرح مجلس وجود ندارد اما بهارستان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینان در پاسخ به دولت لیستی از این منابع تهیه و به دولت وقت ارائه کردند. اکنون اما طغیانی می‌گوید همچنان دولت فعلی نیز بر سر تامین منابع این طرح با مجلس به توافق نرسیده است.

طرح جاماندگان سهام عدالت به کجا رسید؟ بیش از سه‌ماه است که مجلس منتظر نظر دولت است و قرار بود دولت نظرش را درباره طرح مجلس اعلام کند.

طرح جاماندگان هنوز در همان مرحله قبلی است و اتفاق جدیدی نیفتاده است. مساله اصلی که برای این طرح مشکل‌‌‌‌‌‌‌ساز شده تامین منابع است. در بحث تامین منایع در سال گذشته هرچه جلو رفتیم با دولت به‌نظر مشترک نرسیدیم.

منظورتان دولت قبلی است یا فعلی؟

هم دولت قبلی و هم دولت فعلی. دولت فعلی نیز درباره طرح جاماندگان سهام عدالت اعلام کرده که لایحه‌ای به مجلس می‌‌‌‌‌‌‌فرستم. نکته‌‌‌‌‌‌‌ای که وجود دارد این است که اگر منابع مالی طرح معلوم نباشد یا منابع تعیینی مورد‌توافق دولت نباشد شامل اصل۷۵ قانون‌اساسی و در شورای‌نگهبان رد می‌شود، یعنی طرح‌‌‌‌‌‌‌های مجلس باید از لحاظ مالی تعیین‌تکلیف شود و بار مالی برای دولت به همراه نداشته باشد؛ چراکه اگر بار مالی داشته باشد اصلا شورای‌نگهبان آن را قبول نمی‌‌‌‌‌‌‌کند و خلاف قانون‌اساسی است، بنابراین برای طرح جاماندگان سهام عدالت هم، یا دولت باید بار مالی آن را بپذیرد یا لایحه به مجلس بدهد، چون لوایح چنین محدودیتی ندارند.

دولت قرار بود نظرش را درباره طرح جاماندگان سهام عدالت به مجلس اعلام کند. آیا این نظر اعلام شده است؟

خیر نظرش اعلام نشده است. البته لازم است به این نکته اشاره کرد که الان هم دولت و هم نمایندگان مجلس تا حد زیادی درگیر لایحه بودجه سال آینده هستند، بنابراین از جهت کارشناسی توان کارشناسی دولت محدود به بودجه است. از این‌رو از جهت زمانی شاید بشود این تاخیر دولت در اعلام نظر کارشناسی‌‌‌‌‌‌‌اش درباره طرح جاماندگان سهام عدالت را درک کرد. هرچند از قبل هم برای ما زمانی را تعیین نکرده بود که تا فلان مدت نظرش را اعلام می‌‌‌‌‌‌‌کند و از سوی دیگر ما در مجلس هم مهلتی برای دولت تعیین نکرده بودیم، اما دولت وعده داده بود نظرش را در یک فرصت زمانی کوتاه ارائه می‌دهد که هنوز این کار انجام نشده است.

در دولت قبلی مجلس منابعی را برای همین طرح مشخص کرده بود و تاکید داشت دولت می‌تواند با استفاده از آن منابع به جاماندگان، سهام عدالت بدهد. الان مگر وضعیت آن منابع تغییر کرده است؟

بحث توافق بر سر منابع است، یعنی منابعی که ما معتقد بودیم، وجود دارد دولت هم باید بپذیرد که آن منابع هنوز هست و هنوز واگذار و فروخته نشده یا به شکل ETF و غیره درنیامده است. دولت قبل معتقد بود این منابع مجلس روی آن دست گذاشته است اغلب واگذار شده و اصلا چیزی برای واگذاری بیشتر نیست، بنابراین بحث اصلی بر سر منابع طرح است. در سال۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دولت بخشی از کسری‌‌‌‌‌‌‌ها را با فروش دارایی‌ها و سهام تامین کرده و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در سال گذشته حدود ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان واگذاری برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از همین راه بود، بنابراین این واگذاری‌‌‌‌‌‌‌ها عملا این منابع را از دسترس دولت خارج می‌‌‌‌‌‌‌کند، اما اینکه آیا منابع دیگری به اندازه‌‌‌‌‌‌‌ای که تکافوی طرح جاماندگان سهام عدالت را بکند، وجود دارد یا نه و دولت می‌تواند آنها را به این طرح اختصاص دهد، نیاز به‌کارشناسی خود دولت دارد. البته در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌تواند بررسی شود.

با این تفاسیر به‌نظر می‌آید جاماندگان سهام عدالت فعلا تعیین‌تکلیف نمی‌‌‌‌‌‌‌شوند و فعلا باید منتظر باشند!

ما نمی‌توانیم الان تعیین کنیم که چه زمانی این اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌افتد اما اینکه بگوییم قرار نیست دیگر به جاماندگان، سهام عدالت تعلق گیرد هم درست نیست. قطعا این کار باید توسط دولت از جهت تامین منابع انجام و به مجلس هم اعلام شود. باید از دولت خواست که زودتر تعیین‌تکلیف کند.

چندی قبل ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه ۱۰‌بندی در حمایت از بازار سرمایه داشت. قرار بود این مصوبات در لایحه بودجه سال آینده هم گنجانده شود اما اخیرا یکی از نمایندگان مجلس گفته چون دولت دیر اقدام کرده، این مصوبات در لایحه قرار نمی‌گیرد!

مصوبه حمایتی دولت از بورس باید در لایحه بودجه سال آینده لحاظ می‌شد. این تصمیم‌گیری بعد از ارسال لایحه به مجلس اتفاق افتاد، یعنی در لایحه اول نیامده بود اما در اصلاح لایحه این فرآیند امکان‌‌‌‌‌‌‌پذیر است و دولت می‌تواند برخی از تبصره‌‌‌‌‌‌‌ها و بندهای ذیل لایحه را اصلاح کند.

سوالی که اکنون برای سهامداران مطرح می‌شود، این است که می‌گویند مجلس در مواجهه با عملکرد دولت فعلی در بازار سرمایه سختگیری قبلی را ندارد و بازار رها شده است. آنان معتقدند مجلس در مواجهه با دولت حسن روحانی بسیار سختگیر‌‌‌‌‌‌‌تر بود اما الان حساسیت‌‌‌‌‌‌‌هایش نسبت به بورس کم شده است.

 خیر، اینطور نیست. هنوز همان فضای سابق بر مجلس حکم‌‌‌‌‌‌‌فرماست و تغییری در رفتار نمایندگان ایجاد نشده است. مجلس نمی‌تواند در حوزه اجرایی دخالت کند و فقط می‌تواند بر عملکرد دولت در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف از جمله بر عملکردش در حوزه بازار سرمایه نظارت داشته باشد. الان هم این اتفاق در حال افتادن است و همین الان هم تحقیق و تفحص فعال از عملکرد بازار سرمایه را در دستورکار داریم.

این تحقیق و تفحص هم مربوط به مدیران قبلی سازمان بورس است و در واقع عملکرد دولت فعلی نیست، پس به‌نظر می‌رسد حداقل در ظاهر مجلس عملکرد دولت فعلی در بورس را نادیده می‌گیرد.

کماکان مجلس پیگیر این موضوع هست و همان‌طور که تاکید شد، رفتار و مواجهه مجلس با عملکرد دولت در بازار سرمایه تغییر نکرده است. ما همچنان طرفدار حقوق سهامداران هستیم. من از جزئیات خبر ندارم اما هفته گذشته فعالان بازار سرمایه با رئیس کمیته بورس مجلس جلسه‌‌‌‌‌‌‌ای داشتند، بنابراین اینطور نیست که بازار رها شده و نمایندگان هم حساسیتی نسبت به این موضوع نداشته باشند.

مجلس باید از ابزارهای خود برای نظارت بر عملکرد دولت در این حوزه استفاده کند. وقتی همین الان تحقیق و تفحص در مجلس کلید خورده و در حال طی مراحل خود است، نمی‌شود که طرح تحقیق و تفحص جدید تدوین کرد. ابزارهای مجلس برای نظارت بر عملکرد دولت مشخص است و ما از این ابزارها استفاده می‌‌‌‌‌‌‌کنیم و همچنان بر موضوع بورس و بازار سرمایه و مشکلاتی که سهامداران دارند حساسیت داریم.