استقرار و ساماندهی 150 نفر از دستفروشان در خیابان اجتماعی

به گزارش تهران بهشت، در ابتدای جلسه محمدجواد خسروی شهردار منطقه هدف از برگزاری این جلسه را هم افزایی نهادهای خدمت رسان در حوزه های مختلف برشمرد و گفت: دغدغه ما در مدیریت شهری خدمت بهتر به شهروندان و ساختن شهری عاری از آسیب های اجتماعی است، با این هدف تلاش داریم همسوئی مدیریتی و اجرائی میان نهادهای نظامی، انتظامی و قضائی در اداره کلانشهر تهران ایجاد کنیم.

خسروی در ادامه با اشاره به مساله دستفروشی در غرب پایتخت گفت: نگاه ما حمایتی و عاری از برخورد قهری است، در این راستا خیابان اجتماعی را برای استقرار و ساماندهی 150 نفر از دستفروشان منطقه در نظر گرفته ایم.

وی در ادامه خواستار حمایت قانونی و قضایی در انجام ماموریت های شهری از طرف دستگاه قضایی و مشخصا دادسراها شد و اضافه کرد: برای رسیدن به نتیجه مطلوب برای حل معظلات شهری نیازمند برنامه مدون و استمرار آن هستیم.

در ادامه جلسه بابایی دادستان ناحیه 10تهران با تاکید بر هماهنگی میان دادسراها و مدیریت شهری گفت: در حوزه شهری آخرین اقدام برخورد سلبی خواهد بود و سعی داریم فضایی ایجاد کنیم تا هم شهروندان و هم مامورین شهرداری احساس امنیت کنند.

وی در ادامه به ضرورت اطلاع رسانی در فضای عمومی اشاره کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت روابط عمومی و رسانه ها می توانیم افکار عمومی را حامی و همراه خود کنیم تا عده ای متخلف نتوانند در فضای مجازی مظلوم نمائی کنند.

دادستان ناحیه 10تهران در پایان مساله مواد مخدر را چالش مشترک مناطق مختلف کلانشهر تهران عنوان کرد و گفت: در کنار عوامل بازدارنده، باید برخورد قاطع و جامع و ریشه ای با مساله مواد مخدر داشته باشیم.

در ادامه جلسه سرهنگ قاسم آبادی رئیس کلانتری 119 مهرآباد نیز گزارشی از روند برخورد عوامل انتظامی با فروشندگان مواد مخدر، عوامل سد معبر و معتادین متجاهر ارائه کرد و گفت: ارتقاء امنیت اجتماعی هدف نهایی نیروی انتظامی است که از خلال همکاری مدیریت شهری با نیروهای انتظامی و نظامی حاصل می شود.

در این جلسه مدیران منطقه9 نیز هر کدام از منظر تخصصی خود چالش ها و مشکلات شهری در غرب پایتخت را به بحث و بررسی گذاشته و خواستار توجه جدی و همکاری، میان نهادها و دستگاه های مختلف برای ساماندهی اموری مانند پدیده دستفروشی سازماندهی شده، بساط گستری، فروشندگان مواد مخدر، معتادین متجاهر و کارتن خواب ها، اجرای احکام ماده صد شهرسازی و تخلفات شخصی و نهادهای دولتی شدند.