ردپای دلالان در ورود خارجی‌ها به نهضت ملی مسکن
تهران بهشت؛نایب رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: عنوان شده است انبوه‌سازان خارجی میخواهند در موضوع ساخت مسکن در کشور وارد شده و مصالح و نیروی انسانی هم از کشور خودشان بیاورند یعنی برخی مسوولان ما میخواهند از همه امکاناتی که داریم، بگذرند تا فقط نفت را تهاتر کنند.
به گزارش تهران بهشت، اخیراً شایعه ورود انبوه‌سازان خارجی از ۲ کشور چین و ترکیه به پروژه ساخت ۱ میلیون مسکن در محافل رسانه‌ای دست به دست می‌شود؛ یکی از دلایل طرح این مسئله «استفاده از سازوکار تامین مالی به شیوه تهاتر نفتی» و همچنین «ارتقای سطح فناوری صنعتی سازی ساختمان» در کشور است.
بر همین اساس کارشناسان فعال در این حوزه واکنش‌های متفاوتی نسبت به مسئله حضور خارجی‌ها در ساخت مسکن ارائه کرده‌اند، برخی این کار را یکی از راهکارهای موفق تامین مالی عنوان می‌کنند اما عده‌ای کارشناسان ارائه نفت در مقابل پروژه‌هایی نظیر ساخت مسکن را ضرر برای منافع کشور تلقی می‌کنند.
این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که وزارت نفت همچنان مجوز خاصی برای سازوکار تامین مالی از طریق تهاتر نفت صادر نکرده و تصمیم‌گیری این مسئله در این وزارت‌خانه همچنان محل ابهام است.
در همین راستا و به منظور بررسی این موارد به سراغ ایرج رهبر، نایب رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور رفتیم تا پیرامون مسائل طرح شده با وی به گفت‌‌و‌گو بنشینیم؛ مشروح این گفت‌‌و‌گو را در ادامه می‌‌خوانید.
پرداخت مطالبات انبوه‌سازان با استفاده از تهاتر زمین در پردیس با مشکل مواجه است
حدود یک یا یک و نیم سال پیش متولیان شهر جدید پردیس مصوبه‌ای گرفتند که برای سازنده‌ها تهاتر انجام دهند، یعنی به جای پرداخت نقدی طلب آنها از دولت، این مبلغ به صورت زمین یا مغازه تجاری باشد، در حال حاضر متاسفانه بعد از چندین ماه که مطالبات روی هم انباشته شده و گفتند که ما به شما تهاتر زمین و مغازه تجاری می‌دهیم، هنوز این مسئله اتفاق نیفتاده است. علاوه بر این قیمت‌گذاری روی ملک‌ها ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از قیمت بازار است.
خود شرکت عمران شهر جدید پردیس کارشناس می‌گیرد و حتی کارشناس‌های ما هم به عنوان مرضی‌الطرفین قبول نمی‌کنند و خودشان قیمت‌گذاری می‌کنند که این‌جا دو مشکل وجود دارد، یکی اینکه خودشان قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و قیمت روز ملک را بالا می‌برند و طبیعتا سازنده دیگر به آنها اعتماد نمی‌کند و حاضر به تهاتر نیست و پروژه متوقف می‌شود.
شرکت عمران شهر جدید پردیس عامل افزایش قیمت واحدهای این منطقه است
بله قیمت تهاتری ۳۰ الی ۴۰ درصد بیشتر از بازار است و به تبع همین مسئله منجر به افزایش بهای ملک در پردیس خواهد شد که مسئولیت این افزایش قیمت نیز به عهده شرکت عمران شهرهای جدید است.
حدود ۵۰ تا ۶۰ انبوه‌ساز درحال حاضر کار می‌کنند که قرار است تهاتر انجام دهند و همه هم ناراضی هستند.
ورود خارجی‌ها به تولید انبوه مسکن، بی‌توجهی به ۵۰۰۰ شرکت انبوه‌سازی داخلی است
اخیراً شایعه شده که برای این طرح جهش تولید و مسکن و ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال میخواهند از شرکت‌های خارجی چینی و ترکیه‌ای استفاده کنند. من چندین مرتبه با وزیر راه و شهرسازی در این رابطه صحبت کردم و گفتم انبوه‌سازان خارجی در کشور ما امتحان خود را پس دادند، مثل بزرگراه تهران-شمال که آمدند و بعد پروژه را رها کردند و رفتند یا در خط راه‌آهن سریع‌السیر تهران قم اصفهان هم این مسئله پیش آمد و پروژه با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد. حالا چطور شده کاری که به راحتی انبوه‌سازان ما می‌توانند انجام دهند و تکنولوژی خاصی هم نمی‌خواهد میخواهند به دست خارجی‌ها بسپارند. ما از ۱۰ سال پیش تکنولوژی‌های انبوه‌سازی را پیاده کردیم ولی حمایت نکردند و معتقد بودند تنها به دست انبوه‌سازان خارجی امکان پذیر می‌شود.
وقتی به بهانۀ تکنولوژی، انبوه‌سازان کشورهای خارجی ورود پیدا می‌کنند، ۵۰۰۰ انبوه‌ساز و بیش از ۵۰۰ هزار مهندس این حوزه بیکار می‌مانند.
بله حتی شنیدم که طرف خارجی می‌خواهد مصالح و نیروی انسانی هم از کشور خودشان بیاورد یعنی از تمام امکاناتی که داریم میخواهند بگذرند تا فقط نفت را تهاتر کنند.
چرا کشوری که صادرات خدمات فنی مهندسی می‌کند، به یک کشور وارد کننده تبدیل می‌شود؟
ما در کشور بیش از ۶۵۰۰ شخص حقوقی انبوه‌ساز داریم که بیش از ۵۰۰۰ تن از آنها فعال هستند. اگر به هر شرکتی ۲۰۰ واحد هم بدهند منابع مالی و زمین را فراهم کنند، این یک میلیون مسکن به راحتی عملیاتی می‌شود. توجه کنید انبوه‌سازان فعال در کشور ما سابقه فعالیت برون‌مرزی دارند. برای مثال سال ۸۸ یکی از شرکت‌های ما در ونزوئلا ۳۰۰۰ واحد ساختند و بعد ۴ شرکت دیگر هم ۷۰۰۰ واحد ساختند. حالا چرا به جای اینکه به فکر صدور خدمات فنی مهندسی باشیم به ورود این خدمات فکر می‌کنیم.
اصلا چنین چیزی نیست. ما در بحث ساختمان، سدسازی و تعداد نیروهای فنی به عنوان موارد زیربنایی پس از کشور آمریکا دومین کشور جهان هستیم. چه تکنولوژی وجود دارد که ما از آن بی‌خبر هستیم؟ قطعا این موضوع انحرافی است و چنین چیزی وجود ندارد. به نظر من وزارت راه و شهرسازی در این رابطه شفاف‌سازی کند و بگوید چه فناوری مد نظر اوست که در کشور وجود ندارد. یقین بدانید به روزترین فناوری صنعتی سازی ساختمان در ایران موجود است و ساخت مسکن از این طریق با اتکا به توان داخل به راحتی امکان‌پذیر خواهد شد.
انبوه‌سازان داخلی از تامین مالی به شیوه تهاتر نفت استقبال می‌کنند
ما همین را اعلام کردیم اما از بخش خصوصی و سرمایۀ بخش خصوصی هم استفاده نمی‌کنند. ما پیشنهاد دادیم که برخی افراد که توان مالی ندارند با همین تهاتر زمین کار را پیش ببرند.
بله همینطور است، شرکت‌هایی در داخل کشور هستند که می‌توانند به عنوان واسطۀ نفتی عمل کنند یعنی انبوه‌ساز با آنها قرارداد ببندد و تهاتر نفت را از طریق آن شرکت‌ها انجام دهد. اگر تنها به این دلیل میخواهند ظرفیت انبوه‌سازی ملی را نادیده بگیرند و به سراغ خارجی‌ها بروند، من به نمایندگی از انبوه‌سازان اعلام آمادگی می‌کنم که ما هم در قالب پروژه تهاتری کار می‌کنیم.
همه فناوری‌های صنعتی‌سازی مسکن در کشور وجود دارد
قطعا همین طور است چرا که ما اعتقاد ما این است که از منابع نفتی در کارهای خیلی بهتر و زیرساختی‌تر که فناوری آن بومی نشده استفاده شود نه این منابع در در حوزه‌ای خرج کنیم که به تکنولوژی آن اشراف کامل داریم و در مقیاس وسیع تست شده است.
به نظر من این هم یک موضوع انحرافی است. چرا که تهاتر نفت نیز زمینه استفاده از بودجه دولتی برای این موضوع را دنبال می‌کند که قطعا تورم آن بیش از استفاده از منابع داخلی بانکی است. اگر می‌خواهید نفت بفروشید، داخل هم می‌توانید بفروشید و دیگران صادر کنند. حالا چرا باید در قبال چیزی که برای خودمان تعهد ایجاد کنیم، خارجی‌ها ورود پیدا کنند به بهانۀ اینکه نفت بفروشیم.
حواشی شرکت‌های انبوه‌ساز خارجی به گوش مسئولان برسد
یکی از مسائلی که در ارتباط ورود شرکت‌های خارجی مطرح شد، مسئله حاشیه‌های فعالیت این شرکت‌ها در طرح‌های قبلی ساخت مسکن بود.شما اطلاعی پیرامون این حواشی ایجاد شده دارید؟
من همین موضوع را پیش آقایان تصمیم‌گیر مطرح کردم و گفتم این شرکت‌ها به افراد صاحب نفوذ وعده می‌دهند و در خارج از کشور برای آنها امکاناتی را فراهم کرده و دلگرمی ایجاد می‌کنند.
برای مثال شرکت خارجی به متولی داخلی ما وعده می‌دهد، در صورت مهیا کردن شرایط حضور شرکت ما یا تسریع در روند اداری، در خارج از کشور برای شما حساب بانکی باز می‌کنیم و امکاناتی را به شما می‌دهیم که همین زمینه فساد بین مسئولان کشور را افزایش می‌دهد. همین الان پرونده یک شرکت ترکیه‌ای در رشوه ۲۸ میلیارد تومانی به یکی از مسئولان سابق یکی از شهرهای جدید کشور مفتوح است. یا در یکی دیگر از شهرهای جدید، شاهد برداشت از حساب مردم بودیم بدون اینکه مسکنی ساخته شود.
من به متولیان تصمیم‌گیری مسکن کشور گفتم که این شرکت‌ها تعهدات خود را تمام نکردند، در صورتیکه هم اکنون عده‌ای اطلاعات غلط می‌دهند که این شرکت‌های خارجی که سابقه فعالیت دارند، کار خود را تمام کردند.
یک شرکت ترکیه‌ای هنوز ۳۰ درصد از مسکن مهرهای خود را در پردیس تحویل نداده است
بله همینطور است. من آمار دقیق در این حوزه دارم. برای مثال در صورتی که انبوه‌سازان داخلی همزمان با یک شرکت ترکیه‌ای ساخت مسکن در پردیس شروع کردند و این شرکت ترکیه‌ای ۳۳ هزار واحد در این شهر جدید داشت و انبوه‌سازان داخلی یک ۸۰ هزار و یک ۱۰ هزار واحد داشتند. در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد از کار شرکت ترکیه‌ای باقی مانده است ولی می‌گویند تمام کردند و تحویل دادند و همین اطلاعات نادرست زمینه تصمیم‌گیری‌های غلط می‌شود ولی من آمار دقیق دادم که این شرکت چقدر واحد تحویل داده و چه مقدار بعد از ۱۰ سال باقی مانده است.
این شرکت ترکیه‌ای از حدود ۳۳۳۰۰ واحد که در پردیس داشت، ۱۰۳۰۰ واحد باقی‌مانده دارد و ۲۰۰۰۰ واحد تحویل داد و حالا هم ادعا دارند که می‌توانیم تعداد بیشتری بسازیم.
در صورتی که که اظهارات شما پیرامون فناوری و استفاده از تامین مالی تهاتر نفت صحیح باشد، این موضوع شایعه‌ای را دامن می‌زند که وقتی اسم شرکت خارجی و حضور آنها در کشور مطرح می‌شود، آن هم در شرایطی که متخصصان داخلی تخصص و تجربه کافی دارند، دلال‌ها از این قضیه منتفع می‌شوند. آیا ردپای این مسئله را در انبوه‌سازان خارجی در پرونده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال مشاهده می‌شود؟
من از این مسائل بین مقامات بلندپایه کشور اطلاعی ندارم ولی به هر حال تجربه بنده می‌گوید لابی‌های و حق دلالی‌ها بی‌تأثیر نیست و این همه طرح اسم شرکت‌های خارجی آن هم در شرایطی که ما صدور خدمات فنی مهندسی در کشور را داریم، حتما منافع خیلی افراد را تأمین می‌کند./فارس
ارسال نظر