افراد ناکارآمد روی صندلی شوراها بنشینند
تهران بهشت،رئیس شورای عالی استانها در پایان با اشاره به سند تحول شورا عالی استانها گفت: همه دستگاهها باید سند تحول داشته باشند و در این راستا دستگاهی همچون شورای عالی استانها نمیتواند نسبت به این سند بیتفاوت باشد. این سند تدوین شده و به زودی رونمایی خواهد شد و توضیحات آن نیز تشریح میشود.
به گزارش تهران بهشت، دکتر علیرضا احمدی در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران که به مناسبت روز ملی شوراها برگزار شد، در خصوص عملکرد شورای عالی استانها در پیگیری تخلفات شوراها و رخدادهایی که در مدیریت شهری اتفاق میافتد گفت: شورای عالی استانها در این مدت کوشیده است تمام اتفاقات شورایی را زیر نظر داشته باشد و عملکرد شوراها را رصد کند.
وی افزود: برای مثال در زمینه بازداشتی شوراها و یا استفاده شهردار آبادان از واکسن کرونا ما پیگیریهای لازم را انجام دادیم و اعلام آمادگی کردیم در صورت نیاز در کنار دستگاه قضا برای پیگیری سریع این پیشامد کمک کنیم.
احمدی در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری توضیح داد: مدتی است این مسئله در شورای عالی استانها در دست بررسی است و ما تلاش کرده ایم وضعیت نیروهای قراردادی شهرداری را پیگیری کنیم. چراکه وظیفه ما توجه معیشت مردم به ویژه نیروهایی که جزوی از خانواده مدیریت شهری هستند.
شورای عالی استانها با اشاره به استخدام بیش از ۲ هزار نفر در شهرداری تهران افزود: تبدیل وضعیت نیروها که بلاتکلیف هستند را پیگیری کردیم و این بلاتکلیفی در شهرداریها باید حل شود اینکه تخلفی در پروسه استخدام وجود داشته باشد به سازمان شهرداریها بر میگردد و وزارت کشور در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری باید اظهار نظر کند. نحوه استخدام در شهرداری تهران با شهرهای دیگر متفاوت است و از شهرهای دیگر مستثنی است.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به شهرفروشی در پایتخت گفت: یکی از منابع رانت و فساد که پیگیری کردیم اصلاح آیین نامه حفظ باغات و فضای سبز شهرها بود. یکبار اصلاح کردیم اما همچنان منفذ رانت وجود داشت. منافذ فساد را پس از آن بستیم که هیچ کس نتواند راهی داشته باشد که باغات را غیر باغ و برعکس اعلام کند.
وی ادامه داد: ۶۰ پرونده در دست اقدام شهرداری بود و مراجعاتی داشتیم و شکایات وجود داشت. کمیسیون ماده ۷ کارشناسی باغات صورت میگیرد که برای مقابله با فساد به این کمیسیون یک قاضی هم افزوده شد.
احمدی در خصوص شفافیت تشخیص باغات گفت: آیین نامه را اصلاح کردیم و شفافیت در این راستا انجام شده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص سوء استفاده شوراها در انتخابات پیش رو از منابع بیت المال اظهار کرد: به صورت قانونی این امر ممنوع و از نظر شرعی هم حرام است و اگر اثبات شود تخلف صورت گرفته صلاحیت فرد زیر سوال میرود. نظارت ما در خصوص گزارش مردمی است و هر استان هم دستگاه نظارتی دارد و نظارت مستقیم انجام میشود ما هم از طریق سامانه ثبت تخلفات و شکایات مردمی اطلاعات را جمع آوری میکنیم و به صورت مستند پیگیری میکنیم.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به ارائه طرحی برای تقویت شوراها گفت: شورا یک ظرف است و فردی که به عنوان عضو شورا انتخاب میشود مظروف است. بنابراین این مظروف است که میتواند شورا را تضعیف یا تقویت کند. تضعیف شوراها از طریق خود شوراها انجام میشود و نباید افراد ناکارآمد روی صندلیها بنشینند و از قانون نباید عدول کنیم. عدول از قانون باعث تضعیف شوراها میشود.
احمدی در خصوص اظهار نظر پیشین خود در زمینه تخلفات شورایی و عمدی و غیر عمدی بودن آن گفت: سوءبرداشتی در این زمینه شده است و این طور برداشت شده است که من گفتهام تخلف برای منافع مردم خوب است. اما اینگونه نبود و من گفته بودم که تخلفی که عمدی و برای سود شخصی انجام میشود با تخلفی که از روی ناآگاهی و برای انجام کارهای مردم به صورت سهوی انجام میشود متفاوت است. هرچند هر دو تخلف هستند اما در مجازات آنها باید متفاوت باشند. مانند قتل عمدی و غیر عمدی که احکام متفاوتی دارند.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به سند تحول شورا عالی استانها گفت: همه دستگاهها باید سند تحول داشته باشند و در این راستا دستگاهی همچون شورای عالی استانها نمیتواند نسبت به این سند بیتفاوت باشد. این سند تدوین شده و به زودی رونمایی خواهد شد و توضیحات آن نیز تشریح میشود. در این زمینه هم چند تفاهم نامه با دانشگاههای امام صادق و آزاد اسلامی و پیام نور امضا کردیم و تفاهمنامه ای هم با دانشگاه دفاع ملی در دست امضا داریم که میتواند به ما در تدوین این سند کمک کنند.
احمدی با اشاره به آمار سامانه ثبت تخلفات شورای عالی استانها گفت: این سامانه ملی روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ شکایت را به ثبت میرساند که به محض ثبت سریعا رسیدگی به آنها آغاز میشود در میان این شکایات موضوعاتی مانند رشوه، تخلفات کارمندان شهرداری و اعضای شورا وجود دارد قطعا تا تخلفی به اثبات نرسیده نباید آن را در اذهان عمومی عنوان کرد. باید ابتدا این تخلف ثابت شود که اثبات آن نیاز به رسیدگی در مرجع قضایی دارد و هنگامی که تخلف ثابت شد باید کارگزار متخلف به مردم معرفی شود.
وی در خصوص بروز تخلف در سنوات گذشته شورای عالی استانها گفت: اگر تخلفی در دستگاهی که من در آن خدمت میکنم در گذشته انجام شده قطعا من نمیتوانم آن را در معرض عمومی اعلام کنم و این موضوع باید در دستگاه قضایی بررسی شود. یک سری کاستیها وجود داشته که ما تا جایی که توانسته ایم سعی کردیم در جهت حل آنها حرکت کنیم. در گذشته برای نمایندگان موضوع حقوق نامتعارف وجود نداشته اما برای کارمندان چنین موضوعی وجود داشته که سازمان بازرسی ورود پیدا کرده و یکسری از پولها بازگشته قطعا این موضوع توسط ما تا انتها پیگیری خواهد شد.
وی در خصوص پیگیری به سرانجام رسیدن طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری گفت: در این طرح همه موارد مدیریت شهری و روستایی به صورت ریز دیده شده که قطعا با تصمیم آن تحول قابل توجهی در مدیریت شهری و روستایی رقم میخورد.
احمدی در خصوص روال بررسی صلاحیتهای کاندیداهای شوراهای شهر و روستا برای دوره ششم گفت: در این دوره بررسی صلاحیتها متفاوت شده و صلاحیتها با شیوه بهتری مورد بررسی قرار میگیرند لذا امیدواریم افراد توانمند و کارآمدتری به عرصه شوراهای کشور ورود پیدا کند.
رئیس شورای عالی استانها در خصوص اقدامات شوراها و شهرداریها در حوزه مقابله با ویروس کرونا نیز گفت: در ایام شیوع کرونا، مراکزی در اختیار شهرداریها بوده و اجاره داده میشد شامل مراکز ورزشی، غرفههای میادین میوه و تره بار، سعی شده با افرادی که اجاره میدهند مدارا شود. بیشترین نقش را در این موضوع شهرداریها در حوزه ارائه خدمات همچون آرامستانها داشتند ولی این نقش باید از طریق رسانهها به مردم معرفی و تکلیف شود. اتفاقات بسیار خوبی در حوزه مبارزه با کرونا توسط شوراها، شهرداریها و دهیاریها رقم خورد.
وی با اشاره به ثبت اعتراض توسط برخی مهندسین در سامانه ثبت تخلفات شورای عالی استانها درباره انتخابات زودهنگام هیات مدیره سازمان نظام مهندسی گفت: این انتخابات از طریق وزارت راه ابلاغ شده که مورد اعتراض برخی مهندسین قرار گرفته است، افراد فعلی تا یکم آبان ماه امسال حضور دارند و انتخابات باید مهر ماه برگزار میشد اما ظاهرا میخواهند این انتخابات را در مردادماه امسال برگزار کند و در شهریور ماه نیز اعتبارنامه افراد جدید را برای سه سال بدهند. این در شرایطی است که مردم با سازمان نظام مهندسی رابطه مستقیم دارند. اعتراض مهندسین در سامانه ثبت شده تا دلیل برگزاری زودهنگام با توجه به شرایط کرونایی و همچنین شیوه و روش برگزاری اعلام شود. جا دارد رسانهها این موضوع را پیگیری کنند.
ارسال نظر