قانون اساسی در خصوص شوراها ابهام دارد

تهران بهشت؛دکتر محسن رضایی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه در دست تدوین است گفت: پیشنهاد من این است که شوراها در این مدت باقی مانده نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود این برنامه و افزایش نقش شوراها ارائه کنند.

به گزارش تهران بهشت وبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از ظهر امروز در وبینار سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی و حکمرانی محلی که به ابتکار شورای عالی استان ها برگزار شد با تبریک سال نو گفت: عید نوروز خودش نشان دهنده نخبگی ملت ایران است که چند هزار سال پیش ابتکاری از خود نشان داده و نوروز را برای جشن های خود انتخاب کرده اند.

وی افزود: این نوعی هوشمندی و نخبگی ملت ایران در طول تاریخ است. انسان ها همواره نیازمند تغییر هستند برای شکوفایی و نوسازی خودشان و انتخاب این روز و انطباق آن با فلسفه تغییر انسان ها نشان دهنده این است که ملت ما از ملت‌های پیش رو و تمدن ساز بوده است.

رضایی همچنین با تبریک اعیاد شعبانیه اضافه کرد: ماه شعبان ماه فرخنده ای است و طلاقی نوروز با ماه شعبان نشان دهنده آن است که ان‌شاءالله امسال سال گشایش و سال فرج خواهد بود و بسیاری از گرفتاری ها پایان خواهد یافت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: جالب است که اکثر روزهای جمعه امسال که متعلق به حضرت ولی عصر (عج) است با روزهای تاریخ ساز ایران اسلامی مصادف شده است و امسال را باید سال گشایش و سال فرج در زندگی مردم بدانیم.

وی بیان کرد: در ماه های اخیر هر کجا که کمکی از دست مجمع تشخیص مصلحت نظام به نفع شوراها بر می‌آمده است، تلاش کردیم کمک کنیم و امروز هم دو مسئله پیشنهادی برای شوراها داریم. پیشنهاد اول مشارکت شوراها در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور است که می توان در فرصت باقی مانده از سوی شوراها در این خصوص پیشنهادات راهگشا به دست ما برسد.

رضایی ادامه داد: موضوع دوم مربوط به اصل سیاست‌های کلی اداره محلی و حکمرانی محلی و شوراهای شهر و روستا است. همانطور که برای همه امورات کشور سیاست گذاری شده است. خوب است که شوراها پیشنهادات خود را برای انتخاب سیاست های کلی در حوزه شوراها و حکمرانی محلی ارائه کنند.

استاد دانشگاه امام حسین (ع) افزود: سیاست های کلی مبدا و منشا قانونگذاری است و شما می‌توانید سیاست‌های کلی پیشنهادی خود را برای حکمرانی بهتر محلی به ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کنید.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: ما از وزارت کشور خواستیم تا زمان ثبت نام در انتخابات شوراها را افزایش بدهند تا به واسطه کرونا و مشکلات ناشی از آن استقبال نامزدها کم نباشد و باید تلاش کنیم که انتخابات پرشور برگزار شود.

وی تصریح کرد: از ابتدای انقلاب دولت هایی آمده‌اند و رفته‌اند و دولت فعلی هم چند ماه دیگر به پایان خواهد رسید که امیدواریم در این چند ماه باقی مانده تلاش بیشتری برای کاهش آلام مردم کنند.

رضایی بیان داشت: همه دولت ها نقاط قوت و ضعفی داشته اند امروز باید آسیب شناسی دقیقی از این مدت در اداره کشور داشته باشیم تا اجازه ندهیم آسیب‌های گذشته در آینده تکرار شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: نباید در گام دوم انقلاب اشتباهاتی که شناخته شده است مجدد تکرار شود. تکرار برخی از اشتباهات باعث می‌شود که عقب گردهای بدی داشته باشیم و ما را به نقاط برگشت ناپذیری می برد. در این صورت تاریخ به بدی از ما نام خواهد برد. اداره و مدیریت امورات اجتماعی اقتصادی خدماتی در شهرها و روستاها یکی از نقاط اشتباهات گذشته است.

وی با بیان اینکه درباره مدیریت و حکمرانی محلی ابهاماتی در قانون اساسی وجود دارد و به دلیل عدم رفع این ابهامات نتوانسته ایم از همه ظرفیت شوراها استفاده کنیم، توضیح داد: یکی از این نقاط این است که در هنگام نوشتن قانون از سوی شوراها به دلیل موادی از قانون اساسی شورای نگهبان ورود کرده و تصویب و نگارش آن قانون را با مشکل مواجه می کند.

وی افزود: در فصل هفتم قانون اساسی به موضوع شوراها اشاره شده است و نشان دهنده این است که شوراها یک رکن در کنار سایر قوا است، ولی هنوز از این ظرفیت استفاده نشده است.

رضایی ادامه داد: اصل یکصدم قانون اساسی خیلی خوب به موضوع شوراها و اختیارات پرداخته است اما متاسفانه یک سکته حقوقی در این اصل وجود دارد که باید با استفاده از خود قانون اساسی این سکته حقوقی را از بین برد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: در دومین اصل از فصل هفتم به وضوح آمده است که در امورات رفاهی و اقتصادی و اجتماعی کشور، خود مردم مشارکت کنند و نقش شوراها این است که مشارکت مردم را ساماندهی کند. سکته حقوقی این اصل این است که آیا باید خود مردم را به طور مستقیم در انجام امور مشارکت دهند یا اینکه نقش شوراها نظارتی است و فرمانداران و استانداران باید امورات را اجرا کنند.

استاد دانشگاه امام حسین (ع) تاکید کرد: در تدوین سیاست های کلی نظام نمی توانیم کاری کنیم که با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد اما می‌توان راه‌حلی برای آن به دست آورد. به نظر می‌‌توان از اصل ۱۲۷ قانون اساسی برای رفع این ابهام استفاده کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بان بیان این نکته که یک توان عظیمی در شهر رو روستا به نام مردم وجود دارد تصریح کرد: به دلیل ابهاماتی که در برخی از اصول قانون اساسی وجود دارد استفاده از این ظرفیت مغفول مانده است.

وی پیشنهاد کرد: رئیس جمهور اختیاراتی را در حوزه امورات اداره شهرها و حکمرانی محلی را به شوراها تفویض کند تا در حوزه استفاده از ظرفیت مردمی موفق باشیم.

رضایی افزود: ساختار اداری و مدیریتی کشور باید تغییر کند و باید از داخل قانون اساسی راه حل این تغییر را پیدا کرد. وقتی می توان از اصول قانون اساسی برای رفع سایر اصول استفاده کنیم نباید تعلل کرد.

وی تفسیر شورای نگهبان برای اصل ۱۲۷ قانون اساسی را تفسیر مناسبی دانست و عنوان کرد: این تفسیر به گونه‌ای که دست افرادی که در حوزه اجرا نقش آفرینی می‌کنند را باز می‌گذارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه وضعیت کشور نیازمند تحولاتی است، اظهار داشت: یا دولت‌های گذاشته متوجه نیاز به تحول نشده‌اند یا اینکه متوجه ضرورت تحول شده‌اند اما راه‌حلی برای اجرای این تحول به ذهن شان نرسیده است.

وی ادامه داد: موضوع دولت پیشرفت کشور است. در چهل سال گذشته کشور پیشرفت‌های خوبی داشته است اما باید بگوییم که زندگی مردم پیشرفت قابل قبولی نداشته است. زمانی موفقیت معنا پیدا می کند که پیشرفت کشور و پیشرفت زندگی مردم متوازن باشد.

رضایی اظهار امیدواری کرد نخبگان کشور بر این موضوع متمرکز شده و برای حل این ابهامات موجود در فصل هفتم راه حل پیدا کنند.