آخرین وضعیت لایحه «درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور»

به گزارش تهران بهشت، سید مناف هاشمی مشاور شهردار تهران در توسعه درآمد پایدار در خصوص ماده ۶ این لایحه بیان کرد: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات این لایحه نیروی انتظامی را نسبت به دریافت ۱۰ درصد از تعرفه، صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به عنوان عوارض «اقدام» موظف کردند که این عوارض به حساب شهرداری محل واریز می شود.

وی در خصوص ماده ۶ این لایحه افزود: اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسایل نقلیه هوایی، زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی می‌کنند مکلف می شوند، پنج درصد از بهای بلیت را با درج در بلیت و یا قرارداد (صورت - حساب) حسب مورد به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز کنند.

مشاور شهردار تهران ادامه داد: همچنین در ماده ۶ تمامی خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها مشمول عوارض سالانه اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل سه در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا سه در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی می شوند.

هاشمی در خصوص ماده ۷ لایحه «درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری های کشور» عنوان کرد: خزانه داری کل کشور موظف شد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ اسفند ۸۹ را با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور) نزد خزانه داری کل کشور واریز کرده و سهم سایر ذی‌نفعان را به حساب درآمد عمومی واریز کند.

وی تصریح کرد: طبق ماده ۸ این لایحه پارک های حاشیه ای کنار خیابان ها باید طبق مصوبه شورای اسلامی شهر عوارض پرداخت کنند. شوراهای شهر با مصوبه شورای عالی ترافیک می توانند برای طرح ترافیک که در محدود قانونی شهرها اجرا می شود، عوارض تعیین کنند. همچنین بارنامه هایی که از داخل شهر صادر می شود، شامل ۲۰ هزار ریال عوارض بارنامه به شهرداری محلی می شود.

مشاور شهردار تهران در توسعه درآمد پایدار با اشاره به ماده ۹ این لایحه تصریح کرد: طبق این لایحه یک درصد از مالیات های مستقیم کشور به شهرداری شهرهایی با جمعیت کمتر از ۲۵۰ هزار نفر تعلق می گیرد.

هاشمی عنوان کرد: در ماده ۱۰ که به نوعی سهم شهرداری ها و دولت در قانون مالیات بر ارزش افزوده تقسیم می شود، جهت اختلاف تفسیری که صورت گرفته و با توجه به اینکه به دو سوم رای نیاز داشت به کمیسیون مشترک ارجاع شد. این ماده فردا در کمیسیون مربوطه مجدد بررسی می شود و امیدوارم در اولین فرصت به صحن برگردد.