تشکیل کنسرسیوم‌ های دانش‌ بنیان صنعتی‌ سازی مسکن

به گزارش تهران بهشت، سید جواد سادات فریزنی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان عمران و ساختمان با بیان اینکه هدف از این نشست ایجاد کنسرسیومی از شرکت‌هایی است که توانمندی حضور در پروژه‌های عمران و ساختمان را دارند، گفت: در این راستا، تعداد ۸۰۰ شرکت دانش بنیان در این حوزه احصا شده است که در ادامه باید روش صنعتی سازی آن‌ها توسط مرکز تحقیقات و شهرسازی و سطح دانش بنیانی شرکت‌ها توسط معاونت علمی مورد تایید قرار گرفته و برای شرکت‌های برگزیده یک گواهی نامه تهیه شود. در ادامه، ما شرکت‌هایی که گواهی نامه را دریافت کرده اند را به مجموعه استان‌ها معرفی می‌کنیم تا با این کنسرسیوم تعامل کنند.

سیاست‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در صنعتی سازی مسکن

جواد مشایخ، معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، دیگر سخنران این نشست بود که در بحث خود به سیاست‌های معاونت علمی در صنعتی سازی مسکن پرداخت و گفت: همانطور که از تغییر نام معاونت علمی بر می‌آید، رسالت جدید ما تمرکز بر اقتصاد دانش بنیان است؛ گفتمان محوری‌ای که مقام معظم رهبری سال هاست بر آن تأکید دارند و استمرار آن در شعار سال هم قابل ردگیری است، حل چالش‌ها و مسائل کشور از رهگذر راهکار‌های نوآورانه و با اتکا به اقتصاد دانش بنیان است.

وی به اظهارنظر مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در خصوص مردم پایه و دانش پایه بودن رویکرد این وزارت خانه هم گریز زد و گفت: این رویکرد در وزارت مسکن بین ما (معاونت علمی) و این وزارتخانه قرابت مأموریتی می‌آورد.

مشایخ در ادامه بر برنامه‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در تحقق اقتصاد دانش بنیان متمرکز شد و گفت: ایجاد معاونت توسعه اقتصاد دانش بنیان و به تبع آن، ۹ ستاد فعال اقتصاد دانش بنیان از جمله این برنامه هاست که بر ایجاد بازار و حمایت از تجاری سازی دستاورد‌های فناورانه تمرکز دارد.

وی ادامه داد: حمایت معاونت علمی از توسعه و عرضه علم و فناوری ما را به ذخیره انبوهی از فناوری‌ها مجهز کرده است و اکنون زمان آن رسیده که این دستاورد‌ها را به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش عمران و ساختمان تسری دهیم.

به گفته او، تعداد شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه عمران و ساختمان کم است این در حالی است که پتانسیل‌های علمی خوبی در این حوزه داریم و می‌توانیم این پتانسیل‌ها را به مجموعه شرکت‌های دانش بنیان اضافه کنیم. در این فضا، مرکز تحقیقات آب و شهرسازی هم به ارزیابی توانمندی این شرکت‌ها ورود کرده و روند اضافه شدن این شرکت‌ها به مجموعه شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه عمران و ساختمان را تسهیل می‌کند.

معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان با بیان اینکه در حوزه دانش بنیان عقب ماندگی داریم، گفت: تمرکز ما در سال‌های گذشته سمت فناوری‌های نوظهور بوده است این حوزه‌ها علیرغم اینکه جذابیت دارند، اما عملاً برای ما آورده‌ای را به همراه نخواهد داشت. این درحالی است که دیگر حوزه‌ها می‌توانند در حوزه اقتصادی ورود جدی تری داشته باشند.

وی رونمایی کنسرسیوم شرکت‌های فناور و دانش بنیان مسکن را امری مغتنم دید و گفت: اگر شرکت‌های دانش بنیان ما به شکلی مجتمع و در جریان یک هم افزایی پیش نروند، عملاً اثرگذاری قابل توجهی نخواهند داشت، به همین دلیل کلید زدن کنسرسیوم سازی و همکاری‌های نامتقارن (همکاری شرکت‌های بزرگ با شرکت‌های کوچک) یک ضرورت است و ما در امتداد مأموریت‌های معاونت تلاش کردیم ابزار‌های خود را توسعه دهیم. از این رو، توسعه دادن مخاطبان را در معاونت علمی را در دستورکار خود قرار داده و تنها دانش بنیان‌ها را مخاطب خود نمی‌دانیم و ابزار‌هایی را به دیگر شرکت‌ها ارائه می‌دهیم تا آن‌ها هم در تحقق اقتصاد دانش بنیان نقش آفرینی کنند.

مشایخ اعتبار‌های مالیاتی را از جمله این ابزار‌ها دانست و گفت: این اعتبار در دو قالب تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری برای همه شرکت‌هایی که مالیات می‌دهند، قابل استفاده است.

چند و چون بهره‌مندی شرکت‌های فعال در حوزه عمران و ساختمان از اعتبار‌های مالیاتی

محمد مهدی کرامتی، مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری، در تکمیل صحبت‌های مشایخ بر چند و چون بهره مندی شرکت‌ها از اعتبار‌های مالیاتی متمرکز شد و با بیان اینکه رشد خوبی را از نظر کمی، کیفی، فروش و اشتغال در حوزه شرکت‌های دانش بنیان شاهد هستیم، گفت: قانون جهش تولید دانش بنیان که در سال ۱۴۰۲ اجرایی شده، بیشتر به دیگر بازیگران پرداخته است و تولید دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان را منحصر به شرکت‌های دانش بنیان نمی‌کند.

وی سازوکار اعطای اعتبار مالیاتی را در سه دسته نشاند و اظهار کرد: اولین مخاطب این ابزار مالیاتی، بخش‌های صنعتی هستند که برای توسعه فناوری در مجموعه خود، پروژه‌های تحقیق و توسعه تعریف می‌کنند. در واقع، هزینه انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه از مالیات این مراکز صنعتی پس از انجام کار کسر می‌شود.

کرامتی، نوع دوم اعتبار مالیاتی را از نوع سرمایه‌گذاری عنوان کرد و افزود: این نوع از معافیت مالیاتی معطوف و مشروط به سرمایه‌گذاری بخش صنعتی در یک شرکت دانش بنیان است.

به گفته وی، نوع سوم اعتبار مالیاتی به شرکت‌های دانش بنیانی اختصاص دارد که پروژه‌هایی را برای تکمیل زیست بوم فناوری در دستور کار خود قرار داده باشند.

انتهای پیام/